و من هذا الباب ما إذا كان المتقى ممن له شأن و أهمية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية أو تركه لبعض الواجبات مما يعد موهنا للمذهب و هاتكا لحرمته كما لو أكره على شرب المسكر و الزنا مثلا فان جواز التقية في مثله تشبثا بحكومة دليل الرفع و أدلة التقية مشكل بل ممنوع، و لعله عليه محمول قوله في صحيحة زرارة الآتية عدم اتقائه من شرب المسكر (إلخ).

و أولى من ذلك كله في عدم جواز التقية فيه ما لو كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال و الهدم و التغيير كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث و الطلاق و الصلاة و الحج و غيرها من أصول الأحكام فضلا عن أصول الدين أو المذهب فإن التقية في مثلها غير جائزة، ضرورة أن تشريعها لبقاء المذهب و حفظ الأصول و جمع شتات المسلمين لإقامة الدين و أصوله فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية و هو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة.

و منها المسح على الخفين و متعة الحج و شرب المسكر و النبيذ و الجهر ببسم اللَّه فان مقتضى بعض الاخبار استثناؤها عن التقية كصحيحة زرارة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال ثلاثة لا اتقى فيهن أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفين، و متعة الحج قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا [1] و رواية أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد اللَّه في حديث: و التقية في كل شي‌ء إلا في النبيذ و المسح على الخفين‌ [2] و غيرهما [1].

[1] و في رواية سعيد بن يسار: ليس في ترك شرب النبيذ تقية (الوسائل ب 22- من الأشربة المحرمة) و عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) انه قال: التقية ديني و دين آبائي في كل شي‌ء إلا في تحريم المسكر و خلع الخفين عند الوضوء و الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم (المستدرك ب 24- من أبواب الأمر و النهي-) و عن الخصال بإسناده عن علي (عليه السّلام) في حديث الأربعمائة قال: ليس في شرب المسكر و المسح على الخفين تقية (الوسائل ب 38- من الوضوء) و عن فقه الرضا

[1] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 5- 3-

[2] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 5- 3-