و بعبارة أخرى ان بناءهم على العمل في مورد العلم الإجمالي غير المنجز نظير أطراف الشبهة غير المحصورة، هذا حال بناء العقلاء.

في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول‌

و اما حال الأدلة الشرعية فلا بد من ذكر ما تشبث به الطرفان و البحث في أطرافهما، اما ما يمكن ان يتمسك به لجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل بل و مخالفة رأيهما فأمور:

الأول بعض الآيات الشريفة:

منها قوله تعالى في الأنبياء [1] «وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» بدعوى ان إطلاقه يقتضي جواز الرجوع إلى المفضول حتى مع مخالفة قوله للأفضل سيما مع ندرة التساوي بين العلماء و توافقهم في الآراء.

و فيه مضافا إلى ظهور الآية في ان أهل الذّكر هم علماء اليهود و النصارى و إرجاع المشركين إليهم و إلى ورود روايات كثيرة في ان أهله هم الأئمة بحيث يظهر منها انهم أهله لا غير: ان الشبهة كانت في أصول العقائد التي يجب فيها تحصيل العلم، فيكون المراد:

اسألوا أهل الذّكر حتى يحصل لكم العلم ان كنتم لا تعلمون، و معلوم ان السؤال عن واحد منهم لا يوجب العلم ففي الآية إهمال من هذه الجهة فيكون المراد ان طريق تحصيل العلم لكم هو الرجوع إلى أهل الذّكر كما يقال للمريض: ان طريق استرجاع الصحة هو الرجوع إلى الطبيب و شرب الدواء، فليس لها إطلاق يقتضي الرجوع إلى الفاضل أو المفضول مع تعارض قولهما.

و لا يبعد ان يقال: ان الآية بصدد إرجاعهم إلى أمر ارتكازي هو الرجوع إلى العالم و لا تكون بصدد تحميل تعبدي و إيجاب مولوي.

[1] الآية 7- و في سورة النحل «الآية 45» وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌.