responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 130

أيضا واضح، ضرورة أن ارتكازية رجوع الجاهل في كل شي‌ء إلى عالمه معلومة لكل أحد و ان الأئمة (عليهم السّلام) قد علموا بان علماء الشيعة في زمان الغيبة و حرمانهم عن الوصول إلى الإمام لا محيص لهم عن الرجوع إلى كتب الاخبار و الأصول و الجوامع كما أخبروا بذلك و لا محالة يرجع عوام الشيعة إلى علمائهم بحسب الارتكاز و البناء العقلائي المعلوم لكل أحد فلو لا ارتضاؤهم بذلك كان عليهم الردع إذ لا فرق بين السيرة المتصلة إلى زمانهم و غيرها مما علموا و أخبروا وقوع الناس فيه فإنهم أخبروا عن وقوع الغيبة الطويلة و ان كفيل أيتام آل محمد صلى اللَّه عليه و عليهم علمائهم، و انه سيأتي زمان هرج و مرج يحتاج العلماء إلى كتب أصحابهم فأمروا بضبط الأحاديث و ثبتها في الكتب، فتحصل من جميع ذلك ان الإشكال على أصل السيرة غير وارد فيدل على أصل التقليد الارتكاز القطعي العقلائي.

حول كيفية السيرة العقلائية و مناطها

ثم انه لا بد من البحث عن كيفية السيرة و انها مع وجود الأفضل و اختلافه مع الفاضل كيف هي؟ فلا بد أولا من بيان مناط رجوع الجاهل إلى العالم حتى يتضح الحال.

لا إشكال في ان رجوعه إليه انما هو لأجل طريقيته إلى الواقع و كشفه عنه و ان منشأه إلقاء احتمال الخلاف لأجل غلبة موافقة قوله للواقع و ندرة المخالفة بحيث لا يعتنى به العقلاء بل يكون نوع العقلاء في مقام العمل غافلا عن احتمال المخالفة فيعمل على طبقه و يرى وصوله إليه بارتكازه نعم لو تنبه يرى انه ليس بعالم، و لعل هذا هو المراد بالعلم العادي المتداول على ألسنتهم و لعل هذا الوجه هو المعول عليه في نوع سيرة العقلاء و بنائهم العملي كالتعويل على أصالة الصحة و خبر الثقة و اليد و البناء على الصحة في باب العيوب.

و اما احتمال كون بنائهم على ذلك لأجل مقدمات الانسداد بان يقال يرى العقلاء احتياجهم في تشخيص أمر من الأمور و لا يمكن لهم الاحتياط أو يعسر عليهم و لا يجوز لهم الإهمال لأجل احتياجهم إليه في العمل و ليس لهم طريق إلى الواقع فيحكم عقلهم بالرجوع إلى الخبرة لأجل أقربية قوله إلى الواقع من غيره، أو احتمال ان يكون منشأ ذلك هو

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست