بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن قضايا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و لفظه: و قضى ان لا ضرر و لا ضرار، و قد اتضح ان لفظة «قضى» أو «حكم» أو «امر» ظاهرة في كون المقضي به من أحكام رسول اللَّه بما انه سلطان أو قاض و ليس من قبيل تبليغ أحكام اللَّه و كشف مراده تعالى. و المقام ليس من قبيل القضاوة و فصل الخصومة كما هو واضح، فيكون قوله: قضى ان لا ضرر و لا ضرار ظاهرا في انه من أحكامه بما انه سلطان و انه نهى عن الضرر و الضرار بما انه سائس الأمة و رئيس الملة و سلطانهم و أميرهم، فيكون مفاده انه حكم رسول اللَّه و امر بان لا يضر أحد أحدا و لا يجعله في ضيق و حرج و مشقة فيجب على الأمة طاعة هذا النهي المولوي السلطاني بما انها طاعة السلطان المفترض الطاعة.

فالحمل على النهي الإلهي و كونه نهيا من قبل اللَّه و انما أخبر به رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) كما اختاره العلامة شيخ الشريعة تبعا لشراح الحديث خلاف الظاهر، مع ان شراح الحديث كابن الأثير و السيوطي و غيرهما لم يظهر من عباراتهم المنقولة الا كون لا ضرر بمعنى لا يضر أخاه.

و اما كون النهي من قبل اللَّه أو من قبل رسول اللَّه بما انه سلطان و حاكم فلم- يظهر منهم اختيار فيه و لعل المتبحر المتقدم ذكره، أيضا لم يكن بصدد ذلك بل مقصوده أيضا كون لا ضرر نهيا في مقابل الأقوال الاخر و ان كان المتبادر منه هو كون النهي إلهيا و بالجملة كون النهي إلهيا خلاف ظاهر قوله قضى بذلك، كما ان نفي الحكم الشرعي الضرري بقوله قضى انه لا ضرر و لا ضرار، خلاف الظاهر، لعدم التناسب بين قضائه و بين نفي الحكم الضرري هذا حال ما ورد من طرقهم.

و اما ما ثبت وروده من طرقنا فهو قضية سمرة بن جندب و ورود الحديث في ذيلها من غير تصديره بلفظة «قضى» أو «امر» أو «حكم» بل ورد بلفظة «قال» لكن التأمّل في صدر القضية و ذيلها و شأن صدور الحديث مما يكاد ان يشرف الفقيه بالقطع بان لا ضرر و لا ضرار حكم صادر منه (صلّى اللَّه عليه و آله) بنحو الأمرية و الحاكمية بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعية، فان الأنصاري لما ظلم و وقع في الحرج و المضيقة بورود سمرة بن جندب‌