ثم ان نهى الشارع عن الإضرار لا يوجب قلع مادة الإضرار حتى تصح تلك الدعوى، كما ان حكم الشارع بلزوم التدارك لا يوجب نفى الضرر بل الانتهاء الواقعي يوجبه، فهذا الوجه و الوجه الّذي جعله الشيخ العلامة (قدس سره) أردأ الاحتمالات شقيقان في ورود الإشكال عليهما مع ورود إشكالات اخر عليه، و بالجملة لا مصحح لدعوى نفى الضرر و الضرار لا مطلقا و لا في الإسلام و في صفحة التشريع.

و دعوى ان الأمثلة المذكورة ليست ضررية كدعوى ان الحديث ليس ناظرا إليها و انه حاكم على الأدلة التي بإطلاقها موجبة للضرر كالوضوء و الصوم الضرريين، لا التي بتمام هويتها ضررية، و ان ما يكون الضرر يقتضيه لا يمكن ان ينفيه كما ترى، فان الكلام في مصحح دعوى نفى الحقيقة، فهل يجوز دعوى نفى حقيقة الضرر عن صفحة الكون أو عن صفحة التشريع مع شيوعه في الخارج و كثرة الأحكام الضررية في صفحة الشريعة، فمن كانت صفحة تشريعه مملوة من الأحكام الضررية مما هو أساس أحكامه و قوام شريعته، كيف يدعى عدم حقيقة الضرر و الضرار، و كيف ينزل الأحكام التي هي كالأصول منزلة العدم، و عندي ان هذا الوجه أردأ الوجوه و ان هذه الدعوى من أبرد الدعاوي و أقبحها مما لا يمكن حمل الكلام العادي عليه فكيف بكلام صدر ممن هو أفصح من نطق بالضاد و ما ذكرنا من إمكان دعوى الانصراف مع عدم سلامته من المناقشة لا يخرج الكلام من البرودة، و الدعوى من القبح، مع ان إضرار الناس بعضهم بعضا، مع هذا الشيوع و الكثرة يكفى في فساد هذا الوجه و برودة هذه الدعوى، هذا حال الاحتمال الأول الّذي اختاره العلامة الأنصاري و جل من تأخر عنه رحمهم اللّه باختلاف تعبيراتهم.

و اما الاحتمال الثاني الّذي نسبه الشيخ إلى بعض الفحول فقد اتضح ضعفه بما ذكرنا و ما أورد عليه الآخرون، و اما الاحتمال الثالث الّذي اختاره شيخ الشريعة (رحمه اللَّه) فهو اقرب الاحتمالات الثلاثة و سليم عن الإشكالات المتقدمة لكن الشأن في ظهور الكلام فيه كما ادعى.