و لا يبعد [1] رفع اليد عن ظهور ذيلها بظهور صدرها فيكون المراد منها المضي و الخروج عن المحل المقرر لها فيقال ان الظاهر من ذيل صحيحة زرارة مثلا و كذا صحيحة إسماعيل بعد ظهور صدرها في الشك في الوجود هو إعطاء الكبرى الكلية التي تكون تلك الأمثلة مصاديقها فلا يفهم العرف بعد ذلك الا المضي و الخروج عن المحل. و هذا و ان لا يخلو عن مناقشة لكن ربما يشهد له بعض الروايات التي ورد فيها الشك في الشي‌ء بمعنى الشك في الوجود أو حمل الإمام (عليه السّلام) كلام السائل عن الشك في الشي‌ء على الشك في الوجود فيظهر منه ان الشك في الشي‌ء هو الشك في الوجود بحسب المتفاهم العرفي و يضعف الاحتمال الاخر فيقدم ظهور الصدر على ظهور الذيل كرواية الصدوق المتقدمة حيث قال: قال الصادق (عليه السّلام): انك ان شككت ان لم تؤذن و قد أقمت فامض، و هذا صريح في الشك في الوجود فيكون المراد من ساير الفقرات هو الشك في الوجود فترفع الإجمال على فرضه عن صحيحتي زرارة و إسماعيل اللتين يكون التعبير فيهما مشابها لما في المرسلة من الفقرات اللاحقة لهذه الفقرة الصريحة في الشك في الوجود.

و قد عرفت ان إرسال الصدوق في مثل الرواية و انتساب القول إلى الإمام (عليه السّلام) جزما لا يقصر عن توثيق أمثال الكشي و النجاشي و الشيخ فلا يجوز رفع اليد عن مثل هذا الظهور باحتمال ان يكون المرسلة عين الصحيحتين نقلت بالمعنى أو عين عبارة الفقه الرضوي تقريبا و على فرض صحة الاحتمال يكون فهم الصدوق مؤيدا لما ادعيناه و نعم التأييد.

و يؤيده أيضا ذيل عبارة الفقه الرضوي فانه بعد بيان حكم الشك في الأذان و الإقامة و غيرهما على نحو ساير الروايات قال: و لا تلتفت إلى الشك الا ان تستيقن فانك‌

[1] بل هو متعين بعد ما يأتي من عدم تعقل جعل قاعدة الصحة في الأمر الثالث لأن السؤال اما عن الشك في وجود المذكورات كما هو الظاهر أو الأعم منه و من الشك في الشي‌ء باعتبار الشك فيما يعتبر فيه، أو محتمل للأمرين و لا يحتمل اختصاص السؤال بالثاني لبعده جدا فحينئذ لا محيص عن رفع اليد عن ظاهر الذيل بحمله اما على الخروج عن المحل أو الأعم بناء على ان السؤال أعم منهما أو محتمل للأمرين لترك الاستفصال في الجواب (منه)