في بيان وجه تساقطهما

و اما وجه التساقط بعد فرض جريانهما في أطرافه ذاتا و قلنا المانع منه مخالفة عملية أو قيام الدليل على عدم الجريان كالمتمم، و المتمم ان الكبرى المجعولة في باب الاستصحاب تكون نسبتها إلى جميع الافراد على السواء و شمولها لها شمولا واحدا تعيينا أي تكون شاملة لجميع الافراد على سبيل التعيين لا الأعم من التخيير حتى يكون شمولها لكل فرد مرتين أو مرات غير محصورة مرة معينا و مرة مخيرا بين اثنين اثنين و مرة بين ثلاثة ثلاثة و هكذا، أو في حال معينا و في حال مخيرا و معينا و هذا واضح، و حينئذ لا يمكن الأخذ بكل واحد من أطراف العلم للزوم المخالفة العملية و لا بعض الأطراف معينا لعدم الترجيح و لا مخيرا لعدم شمول الكبرى للأفراد مخيرا رأسا فيلزم سقوطهما.

حول وجهي التخيير و الجواب عنهما

و ما يمكن ان يكون وجها للتخيير امر ان ذكرنا هما في باب الاشتغال و نشير إليهما إجمالا: أحدهما انه بعد سقوط الدليل بما ذكر يستكشف العقل خطابا تخييريا لوجود الملاك التام في الأطراف كما في باب التزاحم فقوله أنقذ الغريق إذا سقط بعد التزاحم يستكشف العقل خطابا تخييريا لوجود الملاك في كل منهما فما هو الملاك لتعلق الخطاب التعييني لكل غريق يكون ملاكا للخطاب التخييري فبعد سقوط الهيئة نتمسك بإطلاق المادة و نستكشف الخطاب التخييري و دعوى ان استكشاف الملاك لا طريق له مع سقوط الهيئة مردودة بان السقوط إذا كان بحكم العقل لا يوجب تقييد المادة و لا سقوط الملاك هذا.

و يرد عليه ان استكشاف الخطاب التخييري لا يمكن فيما نحن فيه لاحتمال ترجح اقتضاء التكليف الواقعي في الاحتياط على اقتضاء اليقين و الشك في حرمة النقض و مع هذا الاحتمال لا يمكن كشف الخطاب لعدم إحراز الملاك التام كذا قيل.

و التحقيق ان يقال: ان كشف الخطاب في مثل أنقذ الغريق مما لا مانع منه لوجود