ينقح موضوع الكبرى التي في مبدأ السلسلة ثم يحرز موضوع الكبرى الثانية لأجل الكبرى الأولى و هكذا.

الثالث وجه تقدم الأصل السببي على المسببي و هو ان الأصل السببي يكون حاكما على الكبرى المجعولة التي تتكفل الحكم الواقعي بتنقيح موضوعه أو إعدامه بحسب اختلاف الاستصحابات.

في وجه تقدم الأصل السببي على المسببي‌

ثم ان الدليل الاجتهادي المنطبق على الصغرى المستصحبة يقدم على الأصل المسببي بالحكومة التي نتيجتها الورود على وجه كما عرفت، فإذا ورد من الشرع ان الثوب المغسول بالكر طاهر أو ان الكر مطهر فاستصحاب الكرية يكون منقحا لموضوعه و حاكما عليه لكونه متعرضا لموضوع الدليل الاجتهادي توسعة و تنقيحا و هو من أنحاء الحكومة كما عرفت فينطبق عليه الدليل الاجتهادي من ان الثوب المغسول به طاهر أو انه مطهر للثوب المغسول به فإذا شك في طهارة ثوب مغسول به يكون الدليل الاجتهادي حاكما بطهارته و لا يعارضه استصحاب النجاسة لكونه حاكما عليه، فلو فرض ماءان يكون أحدهما كرا بالوجدان و الاخر بالاستصحاب يكون كلاهما مشمولين لقوله: الكر مطهر أو الثوب المغسول بالكر طاهر، و ان كان أحدهما مصداقا وجدانيا و الاخر مصداقا تعبديا فكما لا يجري استصحاب النجاسة مع الغسل بالكر وجدانا لتقدم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب كذلك لا يجري مع الغسل بما حكم بكريته بالأصل لعين ما ذكر (فتحصل مما ذكرنا) ان تقدم الأصل السببي على المسببي ليس لحكومته عليه بل لحكومته على الدليل الاجتهادي بتنقيح موضوعه و حكومة الدليل الاجتهادي على الأصل المسببي بتنقيح موضوعه أو رفعه فتأمل فانه دقيق.

و لعل ما ذكرناه هو مراد الشيخ الأعظم من قوله في جواب الإشكال الأول و ثانيا ان نقض يقين النجاسة بالدليل الدال على ان كل نجس غسل بماء طاهر فقد طهر و فائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به (انتهى) لكنه (قدس سره) لم يستقر على‌