كما هو المقرر في محله.

حول كلام العلامة الحائري (قده) و جوابه‌

و مما ذكرنا يتضح النّظر فيما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه من ان المتكلم بقضية «إذا تيقنت بشي‌ء ثم شككت فيه» اما لاحظ الشي‌ء المتيقن مقيدا بالزمان و اما لاحظ الزمان ظرفا للمتيقن و اما أهمل ملاحظة الزمان رأسا و لا تخلو القضية عن تلك الحالات الثلاث، و ينطبق بعضها على قاعدة اليقين و بعضها على الاستصحاب و لا يمكن الجمع بين تلك الحالات أي ملاحظة الزمان قيدا و ظرفا أو ملاحظته و عدم ملاحظته (انتهى ملخصا) و ذلك لأن المتعلق مطلقا لم يؤخذ في الكبرى الكلية و لم يلاحظ مطلقا حتى يقال ان يوم الجمعة أخذ قيدا أو ظرفا و معنى كون اليقين طريقا في موضوع الكبرى ليس لحاظ المتيقنات باليقين فان اليقين المأخوذ في الكبرى عنوان لليقين الطريقي الّذي للمكلفين لا طريق إلى المتعلقات ففي مثل قوله لا تنقض اليقين بالشك لا ينقدح في ذهن المتكلم غير نفس تلك العناوين المأخوذة فيه و لا عين و لا أثر من متعلق اليقين و الشك حتى يطالب متعلق هذا المتعلق مثل يوم الجمعة بأنه أخذ قيدا أو ظرفا فقوله: لا تنقض كقوله: أوفوا بالعقود، يشمل كل عقد و لو كانت متخالفة الاعتبار و غير ممكنة الجمع في اللحاظ لكنها مجتمعة في عنوان العقد فلا تنقض نهى عن نقض كل يقين بالشك و ان كانت مصاديقها باعتبار المتعلقات ممتنعة اللحاظ في لحاظ واحد.

و مما ذكرنا يظهر الإشكال في ما جعل محذورا آخر من الجمع بين القاعدتين في هذه الكبرى و هو: ان اليقين في الاستصحاب أخذ طريقا و يراد منه المتيقن و معنى عدم نقض اليقين في الاستصحاب ان ما ثبت يدوم و يكون اليقين طريقا لإحرازه فذكر اليقين في القضية على هذا التقدير ليس الا لكونه طريقا لإحراز متعلقه من دون ان يكون له مدخلية في الحكم فيكون مفاد القضية على هذا التقدير انه إذا كان شي‌ء موجودا في السابق و احتمل زواله لا يعتنى بهذا الاحتمال و اما اليقين في القاعدة أخذ