تقتضي عدمه فاللازم هو العمل على ما تقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع لأنها بمنزلة القرينة المتصلة فلم يستقر للدليل ظهور على الخلاف، فالمقابلة بين العرف و الدليل انما هو باعتبار ما يكون الدليل ظاهرا فيه ابتداء مع قطع النّظر عن المرتكز العرفي و الا فبالأخرة يتحد ما يقتضيه مفاد الدليل مع ما يقتضيه المرتكز العرفي انتهى.

و لعله إليه يرجع كلام الشيخ الأعظم في ذيل الأمر الأول، و هذا الكلام كما ترى خلاف مفروض كلام المحقق الخراسانيّ لأن مفروضة ما إذا لم تصر المناسبة موجبة لصرف الكلام عن ظاهره و الحق في الجواب عنه ان يقال: ان المناسبة ان لم تصر موجبة لصرف ظاهر الكلام فلا يعقل ان تكون القضية المتيقنة موضوعها ما هو مرتكز العرف تخيلا و ان صارت موجبة لذلك فلا يرجع الفرق إلى محصل هذا مضافا إلى ان ما أفاده المحقق المعاصر (رحمه اللَّه) يرجع بالاخرة إلى العجز عن تصور الفرق بين الأخذ من العرف و الدليل و أنت إذا تأملت فيما ذكرنا من أخذ الموضوع من العرف أو الدليل لاتضح لك النّظر في كلام هؤلاء الاعلام و ان ما أفاد هذا المحقق من ان المقابلة بينهما في غير محلها منظور فيه و ان المقابلة بينهما في محلها.

في ان المراد من العرف ليس العرف المسامح‌

ثم ان المراد بالعرف في مقابل العقل ليس هو العرف المسامح حتى يكون المراد بالعقل العرف الغير المسامح الدّقيق ضرورة ان الألفاظ كما انها وضعت للمعاني النّفس الأمرية تكون مستعملة فيها أيضا عند إلقاء الأحكام فالكر و الميل و الفرسخ و الدم و الكلب و ساير الألفاظ المتداولة في إلقاء الأحكام الشرعية لا تكون مستعملة الا في المعاني الواقعية الحقيقية فالكر بحسب الوزن الف و مائتا رطل عراقي من غير زيادة و نقيصة لا الأعم منه و ما يسامح العرف و كذا الدم ليس الا المادة السيالة في العروق التي تكون بها الحياة الحيوانية لا الأعم منها و ما يطلق عليه اسم الدم مسامحة.

و ليس التسامح العرفي في شي‌ء من الموارد ميزانا لا في تعيين المفاهيم و لا في تشخيص المصاديق بل المراد من الأخذ من العرف هو العرف مع دقته في تشخيص المفاهيم و المصاديق و ان تشخيصه هو الميزان مقابل تشخيص العقل الدّقيق البرهاني، مثلا