لتغير موضوعها فلا يمكن التمسك بدليل طهورية التراب و حرمة مغلي عصير العنب لإثبات الحكم لهما و لو بنينا على أخذ موضوع القضية المتيقنة و المشكوك فيها من الدليل لا يجري الاستصحاب أيضا لتغير الموضوع و عدم اتحاد القضية المتيقنة و المشكوك فيها.

و اما لو كان الاتحاد بنظر العرف فجريانه مما لا مانع منه لأن هذا الآجر و الخزف الخارجيين كانا معلومي الحكم قبل طبخهما و بواسطة طبخهما لم يتغيرا الا تغيرا عرضيا و كذا العنب الخارجي إذا يبس و صار زبيبا يكون عين الموضوع المتيقن و ليست اليبوسة مغيرة له الا في حاله و عرضه، و هذه التغيرات العرضية لا تنافي وحدة الموضوع الخارجي و ان لم تصدق معها على الموضوع العناوين الكلية، فالتراب غير الآجر بحسب العنوان الكلي المأخوذ في الدليل و العنب غير الزبيب كذلك، لكن التراب و العنب الخارجيين إذا طبخ و يبس لا يتغير ان الا في الحالات الغير المضرة ببقاء موضوع القضية المتيقنة في زمان الشك.

فإذا قال المولى أكرم العلماء و الشعراء و احتملنا كون العنوانين واسطة في الثبوت و من كان عالما و شاعرا في زمان يجب إكرامه مطلقا فلا إشكال في ان الدليل قاصر عن إيجاب الإكرام إذا صار العالم جاهلا و الشاعر غير شاعر كما انه لا إشكال في ان موضوع الدليل غير باق فلا مجال لجريان الاستصحاب فيما إذا أخذ موضوع القضية المستصحبة من الدليل، و اما لدى العرف يكون زيد و عمرو واجبي الإكرام لكون الأول مصداق العالم و الثاني مصداق الشاعر، و عنوان العالم و الشاعر و ان كانا مختلفي المصاديق مع العنوان المقابل لهما و لكنهما من الحالات العارضة للافراد الخارجية و الموضوعات المتحققة فإذا زال عنوان العالمية من زيد و الشاعرية من عمرو و شك في إكرامهما للشك في ان العنوانين من الوسائط الثبوتية أو العروضية يجري الاستصحاب فيهما لوحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها لأنك كنت على يقين من إكرام زيد و عمرو لكون الأول مصداق العالم و الثاني مصداق الشاعر و مع زوال العنوانين نشك في بقاء وجوب إكرامهما و لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك بخلاف ما لو أخذ موضوع القضية من الدليل لعدم صدق عنوان العالم و الشاعر على غيرهما.