responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 219

بقائهما لأجل الشك في بقاء موضوعهما يجري الاستصحاب و يترتب عليهما آثار بقائهما في زمان الشك و موضوع العدالة و البياض تكوينا غير موضوع القضية المستصحبة فان موضوع الثانية نفس العدالة و البياض كما هو ظاهر بعد التدبر فيما أسلفناه، بل للشارع ان يحكم بوجود العرض و عدم المعروض في عالم التشريع و التعبد لأن معناه إيجاب ترتيب آثار وجود هذا و عدم ذاك و هو بلا محذور هذا [1]


[1] و قد استشكل المحقق الخراسانيّ على مقالة الشيخ الأعظم (على ما في تعليقته على الفرائد) بوجه آخر و هو ان دليله أخص من المدعى فان المستصحب ليس دائما من مقولات الاعراض بل ربما يكون هو الوجود و ليس هو من إحدى المقولات العشر فلا جوهر بالذات و العرض و ان كان بالعرض (ان قلت): نعم لكنه مما يعرض على الماهية كالعرض (قلت): نعم الا ان تشخصه ليس بمعروضه فيستحيل بقائه مع تبدله بل يكون القضية بالعكس و يكون تشخص معروضه به كما حقق في محله بحيث لا ينثلم وحدته و تشخصه بتعدد الموجود و تبدله من نوع إلى نوع آخر فينتزع من وجود واحد شخصي ماهيات مختلفة حسب اختلافه نقصا و كما لا و ضعفا و شدة فيصح استصحاب هذا الوجود عند الشك في بقائه و ارتفاعه و لو مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقا من الماهية إلى غير ما ينتزع عنه الآن لو كان هذا (انتهى).

و أجاب عنه العلامة الحائري (رحمه اللَّه) بان الوجود و ان لم يتشخص بالماهية و لكنه يتشخص بحدوده الخاصة لأن وجود زيد و وجود عمرو وجودان متعددان قطعا و (ح) لو انتزع عنوان السواد الضعيف من حد خاص من وجود السواد و عنوان السواد الشديد من حده الاخر يكشف ذلك عن اختلاف الوجودين اللذين انتزع العنوانان المختلفان منهما إذ لا يعقل اختلاف العنوان المنتزع من دون الاختلاف في منشأ الانتزاع (إلى ان قال): و من هنا ظهر ان استصحاب بقاء السواد فيما قطع تبدله على تقدير البقاء مبنى على أحد امرين اما جواز استصحاب الكلي الّذي يكون من القسم الثالث و اما القول بوحدة هذين الوجودين بنظر العرف و ان كانا متعددين في نظر العقل (انتهى).

و لا يخفى ما فيما أجابه عن الإشكال لما أفاده الأستاذ دام ظله في استصحاب الكلي من القسم الثالث من ان استصحاب مثل السواد و البياض المتبدل من مرتبة إلى مرتبة أخرى كالضعيف و الشديد ليس من القسم الثالث لأن شخصية الفرد و هويته باقية في جميع المراتب عقلا و عرفا و الاستصحاب فيه شخصي لا كلي فلا يصح مقايسته بوجود زيد و عمرو لأنهما حقيقتان متباينتان و ان السواد أو البياض في جميع المراتب امر واحد شخصي-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست