وجود الاخر و لا يكون زمان اليقين منفصلا عن زمان الشك بيقين مضاد لليقين السابق و لا يحتمل ذلك أيضا كما عرفت.

إشكال المحقق الخراسانيّ في مجهولي التاريخ و جوابه‌

و ما أفاده المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) في بيان عدم اتصال زمان الشك باليقين من فرض زمانين بعد زمان العلم بعدم حدوثهما، أحدهما زمان حدوث واحد منهما و الثاني زمان حدوث الاخر و الشك في الآن الأول منهما و ان كان شكا في وجود كل منهما بالإضافة إلى اجزاء الزمان و لكن لا يكون شكا فيه بالإضافة إلى الاخر الا في الآن الثاني لأن الشك في المتقدم و المتأخر منهما لا يمكن الا بعد العلم بوجودهما فزمان الثالث زمان الشك في المتقدم و المتأخر أو الشك في وجود أحدهما بالإضافة إلى زمان وجود الاخر و هو ظرف العلم الإجمالي بوجود كل منهما اما في الزمان المتقدم أو في الزمان المتأخر، و لما شك في ان أيهما مقدم و أيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك باليقين «انتهى ملخصا» فيه انه ان أراد بعدم الاتصال ان الزمان الثاني لا يكون ظرفا للشك و لا لليقين بل الزمان الأول ظرف لليقين بعدمهما و زمان الثاني ظرف للشك في وجود كل منهما بالنسبة إلى اجزاء الزمان لا بالنسبة إلى الاخر الّذي هو مضايفه فلا يكون ظرفا للشك بالنسبة إليه كذلك الا الزمان الثالث فانفصل الزمان الثالث عن الأول بزمان لا يكون ظرفا للشك و لا لليقين فلا يكون زمان اليقين متصلا بزمان الشك، فيرد عليه مضافا إلى ان المفروض في هذا القسم عدم أخذ الإضافة إلى الاخر قيدا له فيكون الزمان الثاني ظرفا للشك أيضا و ان كان الأثر لا يترتب الا على عدمه في زمان وجود الاخر لا على عدمه في الزمان الثاني: أنّه لا دليل على اعتبار هذا النحو من الاتصال فلا مانع من فصل زمان اليقين عن زمان الشك بزمان لا يكون ظرفا للشك و لا لليقين و انما المانع فصل يقين متعلق بضد ما يتعلق به اليقين الأول أو احتمال فصله، و هذا الاحتمال و ان كان بعيدا من مساق كلامه لكن ذكرناه تتميما للفائدة.