ترتيب الأثر مختلفا كما سيأتي الإشارة إليه.

إذا عرفت ذلك فنقول: ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك، ان كان بمعنى تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن في الآثار لا يترتب عليه بهذا الدليل الا آثار نفس المتيقن دون آثار الآثار أي لوازم اللوازم الشرعية و ان كان الترتب شرعيا فضلا عن آثار اللوازم و الملزومات و الملازمات العقلية و العادية و ذلك لوجهين:

الأول ان آثار المتيقن ليست الا ما يترتب عليه و يكون هو موضوعا لها، و اما أثر الأثر فيكون موضوعه الأثر لا المتيقن كما ان أثر اللازم أو الملزوم أو الملازم مطلقا يكون موضوعه تلك الأمور لا المتيقن و معنى لا ينقض اليقين بالشك بناء عليه انه رتب آثار المتيقن على المشكوك فيه و الغرض انه لم يتعلق اليقين الا بنفس المتيقن فإذا تعلق اليقين بحياة زيد دون نبات لحيته و شك في بقائها يكون التعبد بلزوم ترتيب الأثر بلحاظ أثر المتيقن و هو ما يترتب على الحياة المتيقنة لا ما ليس بمتيقن كنبات اللحية فان التنزيل لم يقع الا بلحاظ المتيقن و المشكوك فيه، و ذلك من غير فرق بين الآثار المترتبة على الوسائط الشرعية و العادية و العقلية و ليس ذلك من جهة انصراف الأدلة بالنسبة إلى الآثار الغير الشرعية أو عدم إطلاقها أو عدم تعقل جعل ما ليس تحت يد الشارع كما ذهب إلى كل ذاهب، بل المقصود الأدلة و خروج تلك الآثار موضوعا و تخصصا و هذا الوجه يظهر من كلام الشيخ أيضا.

و الثاني ان دليل الأصل لا يمكن ان يتكفل آثار الآثار و آثار الوسائط و لو كانت شرعية لأن الأثر انما يكون تحققها بنفس التعبد و لا يمكن ان يكون الدليل المتكفل للتعبد بالأثر متكفلا للتعبد بأثر الأثر لأن أثر المتيقن متقدم ذاتا و اعتبارا على اثره أي أثر الأثر لكونه موضوعا له فلا بد من جعل الأثر و التعبد به أولا و جعل أثر ذلك الأثر و التعبد به في الرتبة المتأخرة عن الجعل الأول و لا يمكن ان يكون الجعل الواحد و الدليل الفارد متكفلا لهما للزوم تقدم الشي‌ء على نفسه و إثبات الموضوع بالحكم.

و بالجملة يرد في المقام الإشكال الّذي ورد على أدلة حجية خبر الثقة بالنسبة إلى الاخبار مع الواسطة و لا يمكن الذب عنه بما يذب عن الإشكال هناك لإمكان ان يقال‌