ان العدم انتقض بالوجود المطلق و قد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب فلا يجري استصحاب العدم، و ان أخذ قيدا للحكم أو المتعلق فلا يجري الا استصحاب العدم لأن انتقاض عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق و الأصل عدم الانتقاض- هذا.

و الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال عليه لأن فرض قيدية الزمان للجلوس أو الحكم ليس في كلامه و لا يكون دخيلا في مدعاه، لأن دعواه تعارض استصحاب الوجود بالعدم دائما لا جريان استصحاب الوجود دائما حتى يرد عليه انه قد لا يجري استصحاب الوجود و ذلك فيما إذا أخذ الزمان قيدا، و هذا نظير ادعاء ان استصحاب المسببي محكوم لاستصحاب السببي دائما فان المدعى ليس جريان الاستصحابين دائما بل المدعى انه على فرض الجريان يكون أحدهما محكوما، و بالجملة منظوره عدم جواز التمسك بالاستصحاب لإثبات الأحكام لأنه على فرض جريانه معارض باستصحاب العدم الأزلي الثابت لعنوان مقيد بالزمان المتأخر عن ظرف الحكم، ففرض عدم جريان استصحاب الوجوديّ غير مناف لدعواه، و اما على فرض ظرفية الزمان فجريان استصحاب العدم الأزلي للعنوان المتقيد مما لا مانع منه، لأن الموضوع المتقيد غير الموضوع الغير المتقيد، فلا يكون ثبوت الوجوب للجلوس نقضا لعدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال لإمكان ان يكون نفس الجلوس واجبا و الجلوس المتقيد غير واجب، و بالجملة عنوان الجلوس بنحو الإطلاق غير الجلوس المتقيد بالزمان فلا يكون الحكم المتعلق نقضا للمقيد بما انه مقيد.

و اما قوله: ان المفروض تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه و جعل هذا الحكم دافعا لاستصحاب العدم الأزلي فهو غريب، لأن هذا بيان الاستصحاب الوجوديّ المعارض باستصحاب العدم الأزلي فالتسليم لجريان استصحاب الوجوديّ لا يوجب الحكم بتقدمه على استصحاب العدم الأزلي، اللهم الا ان يكون منظوره حكومة الاستصحاب الوجوديّ على العدمي لكنه خلاف ظاهر كلامه، لأن الحكومة انما هي بعد فرض جريان المحكوم في نفسه و هو يدعى عدم اتصال زمان الشك باليقين في استصحاب‌