بالخصوصية المذكورة في الكلام كما في قوله عليه السلام «لا ربا بين الوالد والولد»و«من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»[1]فان المتحصل منهما ان الشارع لا يرى الرّبا بين الوالد والولد، ولا الغيبة لمن ألقى جلباب الحياء مصداقا لطبيعي الرّبا أو الغيبة، فالحكم الثابت لهما شرعا يرتفع عن الموردين لا محالة. وكذلك الحال فيما إذا لم يكن الحكم الثابت للطبيعة حكما تحريميا فيرتفع عما حكم الشارع بعدم انطباقها على مورد كائنا ما كان، كما في قوله عليه السلام «لا سهو في النافلة»[2]و قوله عليه السلام «لا يمين للمملوك مع مولاه»[3]و هذا هو الّذي يعبر عنه بنفي الحكم بلسان نفي موضوعه، ولأجله يتقدم الدليل فيه على الأدلة الواقعية بالحكومة، فيخرج مورده عن موضوعها.
و بذلك يظهر ان هذا الاستعمال لا بد فيه من ثبوت حكم إلزاميّ، أو غير تكليفي، أو وضعي في الشريعة المقدسة لنفس الطبيعة، ليكون الدليل الحاكم رافعا له برفع موضوع، هذا كله فيما إذا كان النفي حقيقا. واما إذا كان ادعائيا، فلا يترتب عليه إلاّ نفي الآثار المرغوبة، المعبر عنه بنفي الكمال، لا نفي الحقيقة ليترتب عليه نفي الحكم الشرعي، ومثال ذلك كثير في الشرعيات كما في قوله عليه السلام «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده»[4].
و منها: ما تكون مستعملة اخبارا عن عدم ثبوت الموضوع في الشريعة المقدسة، فيستفاد منها نفي الحكم الثابت له في الشرائع السابقة أو عند العقلاء، كما في قوله عليه السلام «لا رهبانية في الإسلام»[5]فان الرهبانيّة كانت مشروعة في الأمم السابقة، لكنها غير مشروعة في الشريعة المقدسة، فنفيها في الإسلام كناية عن نفي‌