الوجه الثاني: من الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية الخبر ما ذكره في الوافية[1]، وحاصله: انا نعلم تفصيلا ببقاء التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما من الضروريات، وليس لنا علم تفصيلي باجزائها وشرائطها، فإذا تركنا العمل بمؤديات الأمارات، واقتصرنا على خصوص ما علمنا من الاجزاء والشرائط خرجت هذه الأمور عن حقائقها، لأن الضرورية من الاجزاء والشرائط ليست إلاّ أمورا معدودة بحيث نقطع بعدم صدق العناوين المزبورة على ما هو المتيقن دخله فيها، فلا مناص من الرجوع إلى الاخبار المودعة في الكتب المعتبرة للشيعة.
و قد أورد عليه الشيخ رحمه اللّه.
أولا: بان العلم الإجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص المشروطة منها[2]بما ذكره، إلى ان قال: فاللازم حينئذ اما الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شي‌ء أو شرطيته، واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية.
و لا يخفى ما فيه: فان سعة أطراف العلم الإجمالي وضيقها يتبعان علم الأشخاص، ولعل صاحب الوافية يجد من نفسه انحلال علمه بالعمل بالأخبار المشتملة على الشرائط التي ذكرها بالبيان المتقدم.
نعم يرد على هذا الوجه ما أورده ثانيا وحاصله: رجوع ذلك إلى الوجه الأول مع تغيير في العبارة، غير ان دائرة العلم الإجمالي فيه أضيق من أطراف العلم الإجمالي في الوجه السابق، فلا يقتضي إلاّ وجوب العمل بالأخبار المثبتة للاجزاء والشرائط، ولا يعم الاخبار النافية التي ورد على خلافها عموم، أو إطلاق، أو أصل عملي، كما هو المدعى في المقام.