النفي بالطبيعة المطلقة فهي ملحوظة بنحو مطلق الوجود المنطبق على جميع الأفراد وإلاّ: فان قلت: انّ هذه القرينة انما تكون قرينة على انّ المراد من الطبيعي في القضية الموجبة الأفراد الممكنة بحسب العادة لا صرف وجود الطبيعة، وهكذا في القضايا السالبة يمكن ان يكون ذلك قرينة على تعلق السلب بصرف وجود الأفراد الممكنة عادة من الطبيعي بالقياس إلى هذا الشخص، مثلا لو قال: «اشتريت كتابا»لا بدّ وان يراد به شراء الكتب الممكنة ولو بأجمعها لا خصوص صرف وجودها، ولو قال: «ما اشتريت كتابا»يراد به نفي شراء الكتاب بنحو صرف الوجود بالقياس إلى ما أمكن عادة شراؤه له من الكتب.
قلت: هذا وان كان صحيحا إلاّ انّ الإنسان يقطع من الخارج بعدم وجود جميع الأفراد الممكنة عادة عند الشخص، فانّ من يمكنه بحسب العادة ان يشتري الف كتاب إذا قال: «ما اشتريت اليوم كتابا»لا يمكن حمله على النفي بنحو صرف الوجود، إذ يعلم من الخارج انه مع تمكنه لا يشتري في اليوم الواحد الف كتاب، فتأمل.
و امّا نفي المقدار الخاصّ فهو مناف للإطلاق وينافيه التقييد بحد مخصوص.
هذا كله في الأفراد العرضية.
الأمر الثاني: في انّ النهي عن الطبيعي هل يستفاد منه الاستمرار والزجر عن الأفراد الطولية أيضا؟
الظاهر ذلك، وقد ذكر الميرزا[1]قدّس سرّه له وجها وحاصله: انّ ترك الطبيعي آنا ما حاصل لكل أحد، فطلبه لغو محض، فلا بدّ وان يراد منه الاستمرار.