فيكون التخيير عقليا، وما إذا كان هناك غرضان أو أكثر كل منها مترتب على شي‌ء غايته انّ المكلف غير متمكن من استيفاء الغرض الثاني والثالث بعد استيفاء الغرض الأول، وعليه يكون هناك تكليفان غايته سنخ تكليف يسقط كل منهما بامتثال الآخر.
و بعبارة أخرى: ان كان هناك غرض واحد مترتب على كل من أطراف الواجب التخييري على البدل، فحيث انّ الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد، ويستحيل ان يؤثر امران متباينان بما هما متباينان في أثر واحد يستكشف انّ هناك جامع ذاتي بين تلك الأفعال وهو المأمور به، وعليه يكون التخيير بينها تخييرا عقليا: وان كان هناك غرضان أو أكثر كل منها قائم بفعل منها غاية الأمر لا يتمكن المكلف من استيفائها لا لعجزه عن إتيان الفعلين أو الأفعال وتضادها ذاتا، واتفاقا ليدخل في باب التزاحم، بل لتضاد الغرضين والملاكين في نفسيهما، وعلى هذا فيكون هناك وجوبان غايته سنخ وجوب يسقط كل منهما بفعل الآخر، فإذا أتى المكلف بأحد الواجبين يسقط كلا الأمرين، اما سقوط الأمر المتعلق به فلاستيفاء غرضه، واما سقوط الأمر الاخر فلعدم التمكن من استيفاء ملاكه.
هذا وفيما أفاده بكلا شقيه نظر.
اما الشق الأول ففيه: أولا: انا قد ذكرنا في أول الكتاب انّ برهان الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد على فرض صحته فانما يتم في الواحد الشخصي، فانه يستحيل صدوره من شخصين وإلاّ لزم توارد علّتين على معلول واحد، وإلى هذا يشير الشاعر بقوله: }#+}#و في كل شي‌ء له آية#تدل على انه واحد واما الواحد بالنوع فلا مانع من صدوره من مقولات متباينة لا جامع بينها أصلا، وذكرنا لذلك أمثلة، فلا نعيدها، والغرض في المقام من الأمر بإتيان النار أو