الناقصة. وعليه ففي المقام بعد ورود المخصص يكون الموضوع في العام بحسب المراد الجدي مركبا من عنوان العام وعدم كونه معنونا بالعنوان المأخوذ في الخاصّ، فيجري فيه استصحاب العدم الأزلي كما في المرأة التي يحتمل كونها قرشية فيستصحب عدم انتسابها إلى قريش قبل وجودها.
و بالجملة: ما أفاده في المقدمة الأولى صحيح، فانّ الخاصّ يوجب تعنون العام بغير عنوان الخاصّ سواء كان متصلا أو منفصلا وهكذا ما ذكره في المقدمة الثالثة من إمكان ارتفاع الوجود والعدم النعتيين لعدم التناقض بينهما، فانّ نقيض كل شي‌ء رفعه، فنقيض الاتصاف بالوجود عدمه لا الاتصاف بالعدم، فيصح ان يقال: زيد قبل وجوده لا عالم ولا لا عالم، وهذه قضية محصلة سالبة بانتفاء الموضوع التي مفادها نفي الاتصاف، وامّا الموجبة المعدولة المحمول فبما انّ مفادها الاتصاف بالعدم فلا تصح إلاّ بعدم وجود الموضوع، وهذا واضح.
و انما الكلام في المقدمة الثانية التي أفادها، فانّ الموضوع المركب من الجوهر وصفة وان كان ظاهره دخل الاتصاف فيه كما عرفت إلاّ انه لا يتم فيما إذا أخذ عدم الوصف في الموضوع، فانّ طبع أخذ العدم في شي‌ء يقتضي ان يكون بنحو السالبة المحصلة أي عدما محموليا لا الموجبة المعدولة المحمول أي العدم النعتيّ كما هو الحال فيما إذا أخذ الموضوع مركبا من جوهرين أو من وجود جوهر وعدم الآخر، فأخذ عدم الوصف في الموضوع ناعتيا يحتاج إلى مئونة زائدة ولحاظ ارتباطه بينه وبين الجزء الآخر، وبدون ذلك لا يتحقق المقسم لانقسام الموضوع إلى الإطلاق أو التقييد بالقياس إلى الاتصاف بالعدم، فلا مجال فيه لشي‌ء مما ذكره المحقق المزبور في الموضوع المركب من الجوهر ووصفه، فانه انما يتم بالإضافة إلى الأوصاف التي ينقسم الموضوع إلى الاتصاف بها وعدمه في طبعه ونفسه لا في ما يتوقف تحقق المقسم على اعتبار الشارع كما في المقام، فانه لو لم يعتبر ذلك لا يبقى مجال للانقسام‌