محلين أو محل واحد، أو جوهر وعرض في محل آخر من كونهما مأخوذين محموليا لا نعتيا فيجوز التمسك باستصحاب الوجود أو العدم المحموليين وإحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فكذلك متين. وهكذا ما ذكره في القسم الخامس أي الموضوع المركب من جوهر وعرض في ذلك المحل من انّ ظاهره اعتبار الاتصاف دون مجرد اجتماع الأمرين في زمان واحد، لا لما ذكره من سبق مرتبة الاتصاف وانقسام الموضوع إليه على أخذ الغرض في الموضوع، فانّ أخذ الوصف في الموضوع فيه يغني عن أخذ الاتصاف على ما ستعرفه، بل لأنّ العرض ليس له وجودان، وانما له وجود واحد غايته وجوده لنفسه عين وجوده لموضوعه، فالاختلاف بالاعتبار، فلا فرق بين أخذ الاتصاف في الموضوع أو أخذ الوصف فيه، ولا فرق بين ان يقال زيد متصف بالعدالة أو العدالة موجودة فيه، فمؤداها واحد والاختلاف في التعبير.
فاذن لو كان لوجود العرض في ذاك المحل حالة سابقة فلا محالة يكون للاتصاف حالة سابقة وهكذا العكس، بل عرفت انّ كلا من الأمرين في الحقيقة يرجع إلى الآخر، لما ذكرنا من انّ وجود العرض لنفسه عين وجوده لموضوعه وهذا واضح.
و على هذا لا مجال لما أفاده من انّ الموضوع في المرتبة السابقة امّا ان يكون مقيدا بالاتصاف فأخذ الوصف حينئذ لغو، أو مطلق بالإضافة إليه أو مقيد بعدمه، فيلزم التناقض، فانّ أخذ الوصف في المحل مغني عن أخذ الاتصاف فيه.
و لكن عمدة خلافنا مع المحقق المزبور الّذي عليه يدور جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية هو: انّ هذا انما يتم في ما إذا كان الموضوع مركبا من وجود العرض ومحله، لا في الموضوع المركب من الجوهر وعدم الوصف فيه، فانّ العرض وجوده لنفسه عين وجوده لموضوعه، وليس عدمه كذلك، فحال الموضوع المركب من الجوهر وعدم العرض حال بقية الأقسام المتقدمة التي يحتاج أخذ الاتصاف فيها إلى مئونة زائدة، وظاهر أخذه في الموضوع أخذه محموليا بنحو مفاد ليس التامة، لا