و على الثاني فتوهم العينية واضح الفساد، لأنّ البعث والزجر امران متقابلان، كما انّ الشوق والكراهة صفتان متقابلتان يستحيل عينيتهما كما يستحيل ان يكون أحدهما جزء للآخر.
نعم لتوهم الاقتضاء بمعنى اللزوم وجه، ولكن اللزوم البين بالمعنى الأخص واضح الفساد لعين ما ذكره الميرزا(قده)في دفع توهم العينية من انّ الآمر كثيرا ما لا يكون ملتفتا إلى ضد ما امر به، فكيف يكون اللزوم بينا بحيث يستلزم تصور الأمر بالشي‌ء تصور النهي عن ضده.
و اما اللزوم البين بالمعنى الأعم أعني الجزم باللزوم بعد تصور اللازم والملزوم والملازمة، فهو في نفسه قابلا لأن يدعى، الا انه أيضا غير صحيح، لأنّ الأحكام على المسلك الصحيح ليست جزافية وانما الأمر يكون ناشئا عن مصلحة في متعلقه.
كما انّ النهي ناشئ عن المفسدة، ومن الواضح انّ ثبوت المصلحة في الفعل غير مستلزم للمفسدة في تركه وانما الثابت فيه عدم النّفع، وإلاّ لتسلسل.
و يشهد لذلك ما تراه وجدانا في إرادتنا التكوينية، فانه ليس لنا شوق إلى الفعل وبعض من الترك كما نرى بالوجدان انّ المخالف لأمر سيده لا يكون عاصيا له بعصيانين: عصيان لأمره، وعصيان لنهيه، وهذا واضح.
و الحاصل: انه لو فسرنا النهي بطلب الترك فمعنى طلب ترك الضد العام أعني الترك ليس إلاّ الأمر بالفعل، فهو يناسب العينية، إلاّ انّ البحث عنه مما لا معنى له.
و اما دعوى الجزئية، أو اللزوم فغير معقول، لأنّ الشي‌ء يستحيل ان يكون جزء لنفسه أو لازم ذاته.
و اما لو فسرناه بالزجر عن الترك فدعوى العينية والجزئية ممنوعة كما عرفت، كما انّ دعوى اللزوم البين بالمعنى الأخص كذلك، واما اللزوم البين بالمعنى الأعم فيمكن دعواه في نفسه، إلاّ انه أيضا فاسد لما نرى بالوجدان انّ في إرادتنا