الأول: ما استفدناه من مجلس بحثه‌[1]و هو تقريب الدور من ناحية الوجوب، بان يقال: انّ الإيصال وعدمه امران منتزعان من ترتب ذي المقدّمة على مقدمته، فإذا قيدنا المقدمة الواجبة بالإيصال فلا محالة يترشح من وجوبها وجوب غيري يتعلق بالواجب النفسيّ وهو ذي المقدمة، والمفروض انّ وجوبها كان مترشحا منه، فيلزم تقدم المتأخر وبالعكس، وهو معنى الدور.
و الجواب عنه واضح: فانّ الموقوف غير الموقوف عليه، بداهة انّ وجوب المقدمة وان كان مترشحا من الوجوب النفسيّ المتعلق بذي المقدمة إلاّ انّ الوجوب المترشح من وجوبها ليس هو الوجوب النفسيّ ليلزم الدور، وانما هو وجوب غيري آخر، فلا يلزم من ذلك الا اجتماع وجوبين على واجب واحد، ويندفع محذوره بالالتزام بالتأكد على المشهور.
الثاني: من التقريبين تقريب الدور من ناحية المقدمية بأن يقال: انّ المقدمية لو كانت مختصة بالإيصال فلا محالة يكون تحققها متوقف على ترتب ذي المقدمة، فيلزم الدور.
و الجواب عنه: انّ الإيصال ليس دخيلا في عنوان المقدمية أصلا، وانما هو دخيل في الواجب وقيد له لا للمقدمية، فإشكال الدور مندفع بتقريبيه.
فلا يبقى إلا لزوم اجتماع وجوبين في الواجب النفسيّ الّذي هو مخالف للوجدان، بداهة انّ من يطلب ذي المقدمة ليس في نفسه طلبان متعلقان به، أحدهما نفسي والآخر غيري.
و يندفع ذلك بما هو الجواب الصحيح عن إشكال الدور أيضا وهو: انّ القائل بالمقدمة الموصلة لا يجعل الإيصال وترتب الواجب قيدا للمقدمة الواجبة أصلا،