اختصاص وجوب المقدّمة بالمقدّمة الموصلة وعدمه‌
ثم انه وقع الخلاف في انّ وجوب المقدمة على القول به أو محبوبيّته هل يكون مختصّا بالمقدمة الموصلة، أو التي قصد بها الإيصال، أو انّ مقدمة الواجب محبوبة مطلقا؟ ولا يخفى انّ الأنسب تأخير هذه المسألة عن البحث عن أصل وجوب المقدمة، فذكرها في المقام من قبيل تقديم ما حقّه التأخير،
-الأقوال في المسألة
و كيف كان الأقوال فيها خمسة: الأول: هو القول بكونها تابعة لذيها من حيث الإطلاق والاشتراط.
الثاني: ما نسب إلى المعالم من انّ وجوب المقدّمة مشروط بإرادة الإتيان بذي المقدّمة، وعليه فتكون إرادة الإتيان بذي المقدّمة شرطا لوجوب المقدمة لا قيدا للواجب فقط.
الثالث: ما نسب إلى الشيخ من انّ الواجب هو الحصّة الخاصّة من المقدّمة وهي ما قصد به الإيصال إلى ذي المقدّمة.
الرابع: ما نسب إلى الفصول من انّ الواجب خصوص الموصلة منها التي يترتّب عليها ذو المقدّمة.
الخامس: ما ذهب إليه بعض أعاظم مشايخنا قدّس سرّهم من اعتبار كلا الأمرين فيها. ونقول: اما ما ذكره في المعالم ففساده واضح، وذلك لأنه لا منشأ للقول بوجوب المقدّمة شرعا إلاّ دعوى الملازمة بين محبوبية ذي المقدّمة ومحبوبيّة مقدّمته، وعليه فنسأل من صاحب المعالم بعد وضوح استحالة التعليق في الملازمة انه لو لم‌