بمنشإ انتزاعها.
و اما ان أريد بها مقولة الإضافة، كعنوان الفوق والأكبر والأصغر والأبوّة والبنوّة، وأمثال ذلك مما هي من المقولات الحقيقية، ويكون لها وجود مستقل، وهي خصوصيات ثابتة في محالها غايته انّ وجودها أضعف من وجود سائر المقولات، غير وجود الهيولى، فانه أضعف من وجود مقولة الإضافة المتقومة بذاتها بطرفين، فهي متحققة سواء كان هناك عاقل ومعتبر أم لم يكن، فالسماء متصف بالفوقية المنتزعة من كون الشي‌ء في جهة العلو حقيقة ولو لم يكن معتبرا أصلا، وهكذا الأرض متصفة بالتحتية، والجبل أكبر من النملة، وهكذا سواء كان مدرك أم لم يكن.
فالعقل في هذه الموارد يدرك الأمر الواقعي، لا انه يعتبر الفوقية أو التحتية أو الكبر والصغر، ومن هذه الجهة تعد الإضافة من المقولات الحقيقية، فالأمر بهذه العناوين يكون امرا بذواتها، وتكون أطرافها مقدمة لتحققها خارجا.
و اما المقدمة الثانية: وهي بيان الصغرى وتطبيق الكبرى على المقام، فقد عرفت انّ التقيد أمر واقعي، وليس منتزعا من القيد، وانما القيد مقدمة لحصوله، ومن ثم يمكن الأمر بالمقيد مع عدم قدرة المكلف على إيجاد القيد فيما إذا كان إيجاد المقيد ممكنا كالأمر بالصلاة في الوقت أو إلى القبلة، مع انه على ما أفاده يستدعي ذلك الأمر بما لا يطاق.
هذا مضافا إلى انّ لازم ما ذكره قدّس سرّه ان لا يكون في البين فرق بين الجزء والشرط، لأنّ الجزء ما هو دخيل في المركب قيدا وتقيدا، والشرط ما يكون دخيلا فيه تقيدا لا قيدا، وعلى ما أفاده يلزم ان يكون جميع الشروط أيضا دخيلة في المركبات قيدا أيضا.
على انه قدّس سرّه فرّق بين الجزء والشرط في خروج الأول عن حريم النزاع بخلاف‌