الأول: انّ الهيئة منصرفة إلى إسناد الفعل الاختياري إلى الفاعل، فهيئة «ضرب زيد»ظاهرة في ثبوت النسبة الاختيارية بين الضرب وفاعله، وهكذا الهيئة في صيغة افعل فانها موضوعة للنسبة الإيقاعية الاختيارية.
و فيه: انّ الاختيار والقصد خارج عن مفاد الهيئة على جميع الأقوال فيها، سواء كانت موضوعة لثبوت النسبة، أو للحكاية عنه، فكون المحكي اختياريا أو غير اختياري لا يستفاد من الهيئة أصلا، ولذا يمكن استعماله في كلامين مثل«أكل زيد»الّذي هو فعل اختياري ومثل«مات عمر»و الّذي هو أمر غير اختياري.
الثاني: انّ المادة منصرفة إلى الحدث الصادر عن الاختيار.
و فيه: انّ الانصراف لا يكون بلا وجه وبلا ملاك، وملاكه انما هو خروج الفرد عن كونه مصداقا للطبيعة بنظر العرف، ولو كان فردا لها حقيقة، اما لضعفه، واما لقوّته، والأول مثل انصراف الغصب عن مثل دقّ باب الغير ومس حائطه، والثاني مثل انصراف الحيوان عن الإنسان الكامل مع انه مصداقه حقيقة، وليس شي‌ء من الأمرين متحقّق فيما نحن فيه، فانّ نسبة الطبيعي إلى الفرد الاختياري والغير الاختياري تكون على حدّ سواء، مثلا الحركة التي هي القسم للاختيارية والقسرية والطبعية تكون كليا متواطئا لا مشككا، وهكذا عنوان الضرب.
و قد استدل المحقق النائيني‌[1]على كون المأمور به اختياريا بوجهين: أحدهما: أنّ ملاك الوجوب الّذي يتّبعه ليس هو الحسن العقلي الثابت في الاختياري منه والاضطراري، وانما هو الحسن الفاعلي المتقوّم بالاختيار، فالمأمور به دائما يكون هو الفعل الاختياري.
و فيه: أولا: انّ كون ملاك الوجوب هو الحسن الفاعلي لا العقلي هو أول‌