أو ظنيين أو يكون الأول ظنيا و الثاني قطعيا أو بالعكس فهذه ثمانية حاصلة من ضرب الاثنين في الأربع‌و الخاص في أربعة منها و هي جميع الصور القبلية الحاصلة مع ملاحظة الأربع مخصص و في ثلاثة منها و هي الصورالبعدية الحاصلة مع ملاحظة الثلاثة الأول ناسخ مقبول و في واحدة منها و هي البعدية مع الأخير ناسخ و مردودإذ لا يجوز نسخ القطعي بالظني فقد تردد الخاص مع جهل التاريخ بين أن يكون مخصصا للعام و بين‌أن يكون ناسخا مقبولا و بين أن يكون ناسخا مردودا فكيف يقدم و الحال هذه على العام و لسلطان‌المحققين هنا كلام حاصله أنك إن أردت بقطعية العام قطعيته باعتبار السند أو باعتبار الدلالة فعدم‌جواز نسخه بالظني ممنوع لأن النسخ تخصيص في الأزمان و دلالته عليها ظنية و إن أردت بها قطعية باعتبارشمول جميع الأزمان فيرد أن التخصيص أيضا كذلك لو كانت دلالته على جميع الأفراد قطعية فلا وجه للفرق‌بينهما أقول قد عرفت غير مرة أن التخصيص أهون من النسخ فتجويز تخصيص القطعي بالظني لا يستلزم تجويزنسخه به‌قوله و احتمال التخصيص مطلق‌(1)أي غير معلق على ورود الخاص قبل وقت العمل و هذا في حيز المنع كماستعرفه‌قوله فمع جهل الحال‌