تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد

نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 71

تقسيمه الى التعيينى و التعينى :
فان كان الواضع شخصا خاصا أو عدة معينة عينوا اللفظ الخاص للمعنى` الخاص فهو تعيين و ان كان الوضع حاصلا من كثرة الاستعمال فهو تعين . و اشتهر` هذا التقسيم و وجود القسمين , هذا` .
و قد أورد بعض المعاصرين على الوضع التعينى بأنه` :
لا أساس له و لا يتصور له معنى معقول و ذلك لانه لا وجه لحصول الارتباط` بين اللفظ و المعنى بكثره الاستعمال مع القرينه` .
قال : لو كان لمثل هذا مثال ملموس و واقع ثابت لامكن أن نقول : ان ملاكه` شىء معقول لا تصل اليه أذهاننا , اذ إنكار الواقع مكابره ظاهره الا أنه لم` يتضح لنا وجود لفظ كذلك يعنى استعمل فى معنى مع القرينه كثيرا بحيث` صار دالا على المعنى بلا قرينه فلا نستطيع الجزم بمعقوليه الوضع التعينى` بسهوله` .
و قد أورد الاشكال على السيد الخوئى أيضا بأنه` :
لا معنى لحصول التعهد بكثرة الاستعمال , اذ لو حصل بكثره الاستعمال فى` حد خاص ارتباط بين اللفظ و المعنى و علاقه بحيث اذ أطلق اللفظ ينتقل` المعنى بلا واسطه الى الذهن فلا ملاك للتعهد , لان الغرض حاصل بدونه` و ان لم يصل الى ذلك الحد فلم يثبت مقدار ما يكون للتعهد كما أنه لم يعلم` الوجه فى كون الكثره المزبوره منشأ للتعهد وجهه سببيتها له` .
أقول : انه قد خلط بين المبانى فى معنى الوضع فان أحد معانى الوضع هو`

نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 71

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست