responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 163
لصحته الا حسنه` ( 1 ) .
أقول ينبغى التنبيه على أمور` :
الاول أنه اشتهر بينهم أن الاستعمال على قسمين : حقيقى و مجازى و أرادوا` بالاستعمال الحقيقى استعمال اللفظ فى معناه الموضوع له و المراد من الثانى استعماله فى` غير الموضوع له . و وجه التسمية فى الاول معلوم فان الاستعمال الحقيقى تبعية` الواضع المطاع سواء أكان الله تبارك و تعالى أم النبى و الولى و الحاكم` الاسلامى و المنصوبين لهذا الامر من قبلهم أم الاتفاقية الحاصلة من تواطؤ افراد` الشعب أو الجمعيات العلمية أو الاقتصادية أو اللجان الثقافية الموضوعة من قبل ` الحكام المادية أو المجالس المقننة فلا معنى لتعدد الواضع حسب تعدد المستعملين` كما أختاره الخوئى ( قدس سره ) ( 2 ) . نعم يمكن اتحاد الواضع و المستعمل كما لا يخفى وجهه` .
و أما توجيه تسمية الثانى بالمجاز فظاهر و هو المتبادر من كلمة المجاز , اذ` المتبادر منه السير لأنه مشتق من الجواز و الجواز اعنى السير فى مقابل السكون` و التوقف , اذ فى هذا الاستعمال يسير المستعمل المعنى الموضوع له و يستعمل اللفظ ` فى غيره , فلا يناسب القول بأنه مستند الى الوضع و اذن الواضع كما صنعه الخوئى ` و البروجردى ( 3 ) و الامام الخمينى ( 4 ) تبعا لشيخه الاصفهانى ( قدس سره ) حيث اختاروا فى` جميع المجازات أو الاستعارة السكاكية أن الاستعمال المجازى مستند الى الوضع` 1 ) كفاية الاصول , ج 2 , ص` . 19 2 ) محاضرات فى أصول الفقه , ص 94 ـ` . 92 3 ) نهاية الاصول , ج 1 , ص` . 24 4 ) تهذيب الاصول , ج 1 , ص 44 . `
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست