نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 163
لصحته الا حسنه` ( 1 ) .
أقول ينبغى التنبيه على أمور` :
الاول أنه اشتهر بينهم أن الاستعمال على قسمين : حقيقى و مجازى و
أرادوا` بالاستعمال
الحقيقى استعمال اللفظ فى معناه الموضوع له و المراد
من الثانى استعماله فى` غير الموضوع له . و وجه التسمية فى الاول
معلوم فان الاستعمال الحقيقى تبعية` الواضع المطاع سواء أكان الله
تبارك و تعالى أم النبى و الولى و الحاكم` الاسلامى و المنصوبين
لهذا الامر من قبلهم أم الاتفاقية الحاصلة من تواطؤ افراد` الشعب أو
الجمعيات العلمية أو الاقتصادية أو اللجان الثقافية الموضوعة من قبل `
الحكام المادية أو المجالس المقننة فلا معنى لتعدد الواضع حسب تعدد
المستعملين` كما أختاره الخوئى ( قدس سره ) ( 2 ) . نعم يمكن اتحاد
الواضع و المستعمل كما لا يخفى وجهه` .
و أما توجيه تسمية الثانى بالمجاز فظاهر و هو المتبادر من كلمة
المجاز , اذ` المتبادر منه السير لأنه مشتق من الجواز و الجواز
اعنى السير فى مقابل السكون`
و التوقف , اذ فى هذا الاستعمال يسير المستعمل
المعنى الموضوع له و يستعمل اللفظ ` فى غيره , فلا يناسب القول بأنه
مستند الى الوضع و اذن الواضع كما صنعه الخوئى ` و البروجردى ( 3 ) و
الامام الخمينى ( 4 ) تبعا لشيخه الاصفهانى ( قدس سره ) حيث اختاروا
فى` جميع المجازات أو الاستعارة السكاكية أن الاستعمال المجازى مستند
الى الوضع`
1 ) كفاية الاصول , ج 2 , ص` . 19
2 ) محاضرات فى أصول الفقه , ص 94 ـ` . 92
3 ) نهاية الاصول , ج 1 , ص` . 24
4 ) تهذيب الاصول , ج 1 , ص 44 . `
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 163