responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 164
النوعى المعلوم , مضافا الى عدم الاحتياج الى الوضع و لو النوعى منه ان قلنا` بكفاية استحسان الطبع له . ضرورة عدم امكان الوضع النوعى الجامع لجميع` القرائن سيما المستحدثات منها هذا` .
ولكن وجه السيد البروجردى ( قدس سره ) بأن` :
الموضوع له فى الاستعمال المجازى هو المعبر الى المعنى الجدى أى الفرد` الادعائى فى جميع المجازات كما اختاره هو أو الاستعارة السكاكية كما أختاره` بعض آخر` ( 1 ) .
ولكنك خبير بأن توجيهه لا يناسب المراد المتبادر من المعنى المجازى من` كونه هو المجاز لا الموضوع له . و سيأتى منا أن جميع الاستعمالات المجازية ليست ` كما قال المحقق الاصفهانى أو السيد البروجردى ( قدس سره ) فانتظر` .
الثانى : أنه لا شك فى وجود الاستعمال المجازى بمعنى الاستعمال فى غير ما` وضع له بالقرينة فى جميع الالسنة , و تبدل الاستعمالات المجازية الى المعانى الحقيقية ` بالوضع التعيينى أو التعينى . و السر فى ذلك أن الالفاظ لا يكفى سعة الاحتياج الى` اراءة المعانى بالالفاظ من دون نصب قرينة بل تتسمع المعانى و تحدث المعانى` الجديدة الكثيرة بحيث قد تشتبه المعانى على السامع سيما فى أول عصر ` الاختراعات و الابتكارات و فى أول ورودها فى البلاد الاخرى , بحيث يحتاج اهل` اللسان فى ابرازها و اخطارها بالالفاظ المختصة بها` .
ففى هذا المجال لابد لاهل اللسان من استفادتهم من الالفاظ المعروفة` 1 ) نهاية الاصول , ج 1 , ص 25 . `
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست