نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 164
النوعى المعلوم , مضافا الى عدم الاحتياج الى الوضع و لو النوعى منه ان
قلنا` بكفاية استحسان الطبع له . ضرورة عدم امكان الوضع النوعى الجامع
لجميع` القرائن سيما المستحدثات منها هذا` .
ولكن وجه السيد البروجردى ( قدس سره ) بأن` :
الموضوع له فى الاستعمال المجازى هو المعبر الى المعنى الجدى أى
الفرد` الادعائى فى جميع المجازات كما اختاره هو أو الاستعارة
السكاكية كما أختاره` بعض آخر` ( 1 ) .
ولكنك خبير بأن توجيهه لا يناسب المراد المتبادر من المعنى
المجازى من` كونه هو المجاز لا الموضوع له . و سيأتى منا أن جميع
الاستعمالات المجازية ليست ` كما قال المحقق الاصفهانى أو السيد
البروجردى ( قدس سره ) فانتظر` .
الثانى : أنه لا شك فى وجود الاستعمال المجازى بمعنى الاستعمال فى
غير ما` وضع له بالقرينة فى جميع الالسنة , و تبدل الاستعمالات
المجازية الى المعانى الحقيقية ` بالوضع التعيينى أو التعينى . و السر فى
ذلك أن الالفاظ لا يكفى سعة الاحتياج الى` اراءة المعانى بالالفاظ من
دون نصب قرينة بل تتسمع المعانى و تحدث المعانى` الجديدة الكثيرة
بحيث قد تشتبه المعانى على السامع سيما فى أول عصر ` الاختراعات و
الابتكارات و فى أول ورودها فى البلاد الاخرى , بحيث يحتاج اهل` اللسان
فى ابرازها و اخطارها بالالفاظ المختصة بها` .
ففى هذا المجال لابد لاهل اللسان من استفادتهم من الالفاظ المعروفة`
1 ) نهاية الاصول , ج 1 , ص 25 .
`
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 164