تصديقه على الإمكان و إرجاعه إلى الجامع مع الامتناع.

و مجمل القول فيه ان الاستعمال إن كان جعل اللفظ علامة على المعنى فلا مانع من كون شي‌ء علامة بالمواضعة على عدة أمور وجداناً. و دعوى- ان ذكر اللفظ لتفهيم المعنى و العلم به إعلام و تفهيم تحصّلًا و تحقّقاً، كما في سائر الأمور التوليدية و التسبيبيّة و الوجود الواحد يمتنع أن يكون إيجادين، لاتحاد الوجود و الإيجاد ذاتاً و اختلافهما اعتباراً- مدفوعة كليّة بأن الأفعال التوليدية مباينة ماهية و وجوداً مع المتولد منها بالبرهان، فان الملاقاة غير الحرقة وجوداً و ماهية، فيستحيل أن يكون الإلقاء عين الإحراق، لاتحاد الإيجاد و الوجود ذاتاً و اختلافهما اعتباراً. و عليه فوجود اللفظ ليس عين التفهيم و الاعلام وجوداً، و بقية الكلام في التعليقة [1]. و إن كان الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ و إفناء اللفظ فيه، ففرض- وحدة اللفظ و تعدد الاستعمال المتقوّم باللحاظ- فرض اجتماع اللحاظين على لفظ واحد في إيجاد واحد، فهو من قبيل اجتماع المثلين في واحد، لا انه حقيقة كذلك، إذ اللحاظ هو الوجود الذهني، و عدم قبول- ماهية واحدة شخصية لوجودين كعدم قبول وجود واحد لماهيتين- أجنبي عن اجتماع المثلين، كما هو غير خفي على الخبير. بل كما ذكرنا في التعليقة [2] الأمر في الاستحالة لا يدور مدار تقوم الواحد بلحاظين. و ذلك، لأن اللفظ بسبب العلقة الوضعيّة يكون وجوده خارجاً بالذات وجوداً لمعناه بالعرض، و هو معنى كونه وجوداً تنزيلياً للمعنى، لا ان التنزيلية جاءت من قبل اللحاظ، و حيث ان الاستعمال إيجاد المعنى بالعرض، و المفروض تعدد الإيجادين بالعرض، فلازمه تعدد الإيجادين بالذات، و فرض تعدد الإيجادين بالذات فرض تعدد

[1] نهاية الدراية: ج 1، ص 63.

[2] نهاية الدراية: ج 1، ص 64.