أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى

نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى جلد : 1 صفحه : 159

فحلف أنّه لم يفعل فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد قبلت منك فلا تقع فرجع إلى أصحابه فقال إنّ محمّدا أذن أخبره اللّه أني أنمّ‌و أنقل أخباره فقبل فأخبرته أنّي لم أفعل فقبل فأنزل اللّه على نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و منهم الذين يؤذون النّبي صلى اللَّه عليه و آله الآية و في سبب نزولها أقوال‌أخر نقلها الطّبرسي و قوله تعالى أذن خير قرء بالضمّ و التّنوين فيهما و قرء بالإضافة و المعنى أنّ جماعة من المنافقين يؤذون النّبي صلّى اللّه عليه‌و آله و سلّم بالقول و يقولون هو أذن أي يستمع إلى ما يقال له و يصغي إليه و يقبله فأطلق عليه صلّى اللّه عليه و آله اسم العضو المخصوص مبالغةفي كثرة استماعه لما يقال له فكأنه لذلك صار آلة الاستماع فردّ عليهم اللّه تعالى بقوله قل يا محمّد هو أذن خير يستمع إلى ما هو خير لكم قيل و هوالوحي و قيل معناه يسمع الخبر و يعمل به هذا على قراءة الإضافة و إمّا على قراءة الضمّ و التّنوين فالمعنى أنّ كونه أذنا أصلح لكم لأنّه يقبل عذركم ويستمع إليكم و لو لم يقبل عذركم كان شرّا لكم فكيف تعيبونه بما هو خير لكم يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين يعني لا يضرّه كونه أذنا فإنّه أذن خير فلا يقبل‌إلاّ الخبر الصّادق من اللّه تعالى و يصدق المؤمنين فيما يخبرونه و يقبل منهم دون المنافقين و اللاّم مزيدة للتفرقة بين الإيمانين‌ قوله بل قرنه‌بالتّصديق إلخ‌(1)لأنّه يشهد بكون المراد بتصديق المؤمنين تصديقا حقيقيا كتصديقه تعالى و قد يمنع ذلك لأنّ المراد بتصديقه تعالى هو التّصديق‌الجزمي لعدم احتمال الخلاف فيما أخبر به تعالى بخلاف تصديق المؤمنين إذ لا بد أن يراد به إمّا التصديق الظّاهري أعني ترتيب آثار الواقع على ما أخبروابه بإلغاء احتمال خلافه و أمّا التّصديق الصّوري كما سيشير إليه فيختلف المعنيان في الموضعين نعم يمكن أن يقال إن الاقتران ظاهر في كون المراد بالتّصديق‌الثّاني إمّا هو المعنى المراد بالأول أو ما يقرب منه و يشابهه و هو التّصديق الظاهري لا الصوري الذي لا يترتب عليه أثر الواقع أصلا قوله يكون‌واجبا إلخ‌

‌ [2]لعدم الفاصل‌ قوله و يزيد تقريب الاستدلال وضوحا إلخ‌ [3]في الحسن أنّه كانت لإسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السّلام دنانير و أراد رجل‌من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبة إنّ فلانا يريد الخروج إلى اليمن و عندي كذا و كذا دينار أ فترى أن أدفعها يبتاع لي بضاعة من اليمن‌فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام يا بني أما بلغك أنّه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول النّاس فقال يا بني لا تفعل فعصى أباه و دفع إليه دنانيره‌فاستهلكها و لم يأت بشي‌ء منها فخرج إسماعيل و قضى أنّ أبا عبد اللّه حجّ و حجّ إسماعيل تلك السّنة فجعل يطوف البيت و هو يقول اللّهمّ أجرني و اخلف‌عليّ فلحقه أبو عبد اللّه عليه السّلام فهمزه بيده من خلفه و قال له مه يا بني فلا و اللّه ما لك على اللّه هذا و لا لك أن يؤجرك و لا يخلف عليك و قد بلغك‌أنّه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا أبة إنّي لم أره يشرب الخمر إنما سمعت النّاس يقولون فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام يا بني إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول‌في كتابه‌ يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين يقول يصدق اللّه و يصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم الخبر قوله سريع التّصديق‌و الاعتقاد إلخ‌ [4]قد يورد عليه بأنّ هذا المعنى لا يناسب مرتبة النّبوّة سيّما نبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لأنّ سرعة الاعتقاد بكل ما يسمع تنشأمن عدم اعتدال المزاج و هو فيه لا بدّ أن يكون معتدلا و ربّما يدفع ذلك بأنّه أنّما يلزم لو كانت سرعة الاعتقاد ناشئة من عدم الفطانة و إلاّ فلو نشأت‌من حسن الظنّ بالنّاس و عدم اتّهامهم فهي لا تنافي اعتدال المزاج كيف لا و حسن الظنّ بهم و عدم اتهامهم في أقوالهم و أفعالهم من الصّفات الحسنةو يضعفه بأنّه أنّما يتمّ مع غلبة الصّلاح على الزمان و أهله و إلاّ فمع غلبة الفساد عليهم فلا حسن في حسن الظنّ بهم كما قال الأمير عليه السّلام فيما رواه السيّد الرضي في نهج البلاغة إذا استولى الصّلاح على الزّمان و أهله ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم و إذا استولى الفساد على الزّمان و أهله‌ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل فقد غرر و في معناه أخبار أخر ثمّ إنّه قد يجاب عن الآية أيضا بأنّها قد نزلت في النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هي ليست‌بمعتبرة في موردها للإجماع على عدم اعتبار أخبار الآحاد بالنّسبة إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله فكيف تمكن تعدية الحكم منه إلينا و فيه أنّ الآية مطلقةبالنّسبة إلى الأخبار عن الأحكام و الموضوعات فهي تدلّ على اعتبار أخبار الآحاد في الموضوعات بالنّسبة إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله فإذا ثبت ذلك‌في حقّه ثبت في حقّنا أيضا بدليل الإجماع على مشاركتنا معه فيما عدا ما اختصّ به من الأحكام بالدّليل فإذا ثبت اعتبار أخبار الآحاد في الموضوعات‌في حقّنا ثبت اعتبارها في الأحكام في حقنا إمّا بعدم القول بالفصل أو بالفحوى لأنّ جماعة من العلماء مع عدم قولهم بها في الموضوعات قالوا بها في‌الأحكام و احتمال كون اعتبار أخبار الآحاد في الموضوعات من خواصه مندفع بأنّ خواصه محصورة و ليس هذا منها فتدبر قوله و ثانيا أنّ المرادبالتّصديق إلخ‌ [5]حاصله أنه مع تسليم ظهور الآية في تصديق المخبر بمعنى تنزيل المخبر به منزلة الواقع لا التّصديق النّاشئ من حسن الظنّ نقول إنّ هنا صوارف‌عن هذا الظّهور و هي معنية لكون المراد به هو التّصديق الصّوري منها كونه أذن خير لجميع النّاس كما هو مقتضى عموم الخطاب بالتقريب الّذي ذكره لكن يردعليه أوّلا النقض بثبوت حجيّة البيّنة إجماعا إذ لا ريب أنّ اعتبار الشّارع لها أنّما هو بملاحظة مصلحة عموم النّاس و هو انتظام أمر معاشهم مع تأتي‌المفسدة الّتي ذكرها في المقام فيها أيضا و توضيحه على سبيل الحلّ أنّ مصلحة النّوع ربّما تقتضي تأسيس قاعدة و تمهيد قانون و إن استلزم إجراء هذه‌القاعدة بعض المفاسد الشّخصيّة في بعض الموارد إلاّ أنّه لا يعارض المصلحة العامّة بل هو ليس بمفسدة بعد مزاحمته بما هو أقوى منه و من هذا القبيل اعتبارالبيّنة شرعا و من هنا يظهر عدم تماميّة الاستشهاد المذكور إذ الظّاهر من قوله تعالى‌ قل أذن خير لكم إرادة كونه خيرا بالنّسبة إلى عموم المكلّفين لابالنّسبة إلى خصوص أشخاصهم و قد عرفت أنّ المفسدة الشّخصيّة لا تعارض المصلحة النوعيّة و من هنا يظهر سقوط التأييد بما نقله من تفسير العياشي‌و ثانيا أنّ المفسدة الّتي ذكرها على تقدير كون المراد بالتّصديق هو التّصديق الحقيقي واردة على تقدير إرادة التّصديق الصّوري أيضا لأنّه إذا أخبر

نام کتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل نویسنده : التبريزي، الميرزا موسى جلد : 1 صفحه : 159

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست