بقولنا: «افعل كذا»نظير«بعت»الإنشائي الّذي يتحقّق به مصداق البيع كما يتحقّق بـ«ملّكت».
و نظير الهبة والتعظيم والهتك والاستهزاء وغير ذلك من العناوين التي تتحقّق مصاديقها بنفس ألفاظها وبغيرها، فبقولنا: «وهبتك»يتحقّق مصداق الهبة وبـ«عظّمتك»مصداق التعظيم، وهكذا.
و بعبارة أخرى: تلحظ المادّة في تلك الإنشاءات على نحو ما تلحظ الموضوعات في القضايا الحقيقية، فوزانها وزان قولنا: «كلّ خبري صادق»الّذي يشمل بعمومه لنفس هذه القضية.
و بهذا ظهر فساد ما في كلام بعض الأساطين من أنّ الإبراز إن كان بنفس مادّة الأمر، يلزم تجريد الأمر-الّذي بمعنى إبراز الإرادة والاشتياق النفسانيّ المتعلّقين بإيجاد الغير فعلا من الأفعال-عن معنى الإبراز، إذ لو لم يجرّد، يكون معنى«أمر المولى عبده بكذا» «أبرز إبراز إرادته المتعلّقة بكذا»[1].
وجه الفساد: ما عرفت من أنّ الإبراز لم يؤخذ في مصداق الأمر حتى يلزم هذا المحذور، بل أخذ في المفهوم، وعليه لا محذور أصلا.
المقام الثاني: في أنّه هل يكون الجامع للمعاني الاخر غير