responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 86
المأمون من الكذب و ان لم يكن عادلا بالمعنى الخاص و لم يوجب قوله العلم القاطع ـ دعوى مقبولة و مؤيدة , يؤيدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الاول الى اليوم حتى نفس السيد و ابن أدريس كما ذكرنا , بل السيد نفسه اعترف فى بعض كلامه بعمل الطائفة باخبار الاحاد إلا انه أدعى انه لما كان من المعلوم عدم عملهم على الاخبار المحفوفة بالقرائن , قائلا : (( ليس ينبغى أن يرجع عن الامور المعلومة المشهورة المقطوع عليها ـ و يقصد بالامور المعلومة عدم علمهم بالظنون ـ إلى ما هو مشتبه و ملتبس و مجمل ـ و يقصد بالمشتبه المجمل وجه علمهم باخبار الاحاد ـ و قد علم كل موافق و مخالف أن الشيعة الامامية تبطل القياس فى الشريعة حيث لا يؤدى الى العلم و كذلك نقول فى اخبار الاحاد . ((
و نحن نقول للسيد المرتضى : صحيح ان المعلوم من طريقة الشيعة الامامية عدم عملهم بالظنون بما هى ظنون , و لكن خبر الواحد الثقة المأمون و ما سواه من الظنون المعتبرة كالظواهر إذا كانوا قد عملوا بها فانهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون قام الدليل القاطع على اعتبارها و حجيتها . فلم يكن العمل بها عملا بالظن , بل يكون ـ بالاخير ـ عملا بالعلم .
و عليه , فنحن نقول معه : (( انه لابد فى الاحكام الشرعية من طريق يوصل الى العلم بها , لأنه متى لم نعلم الحكم و نقطع بالعلم على انه مصلحة جوزنا كونه مفسدة )) . و خبر الواحد الثقة المأمون لما ثبت اعتباره فهو طريق يوصل العلم بالاحكام , و نقطع بالعلم ـ على حد تعبيره ـ على انه مصلحة لا نجوز كونه مفسدة .
و يؤيد أيضا دعوى الشيخ للاجماع قرائن كثيرة ذكر جملة منها الشيخ الانصارى فى الرسائل : ( منها ) ما ادعاه الكشى من اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة , فانه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره صحيحا بمعنى عملهم به , لا القطع بصدوره , اذ الاجماع وقع على التصحيح لا على الصحة . و ( منها ) دعوى النجاشى ان مراسيل ابن أبى عمير مقبولة عند الاصحاب , و هذه العبارة من النجاشى تدل دلالة صريحة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست