responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 85
الاحاد لانها لا توجب علما و لا عملا و أوجبنا ان يكون العمل تابعا للعلم لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن لصدقه , و متى ظننت صدقه يجوز ان يكون كاذبا و ان ظننت به الصدق , فان الظن لا يمنع من التجويز فعاد الأمر فى العمل بأخبار الاحاد إلى أنه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا أو غير صلاح . ((
هذا , و يحتمل احتمالا بعيدا أن السيد لم يرد من التجويز ـ الذى قال عنه انه لا يمنع منه الظن ـ كل تجويز حتى الضعيف الذى لا يعتنى به العقلاء و يجتمع مع اطمئنان النفس , بل أراد منه التجويز الذى لا يجتمع مع اطمئنان النفس و يرفع الامان بصدق الخبر , و إنما قلنا ان هذا الاحتمال بعيد لأنه يدفعه : ان السيد حصر فى بعض عباراته ما يثبت الاحكام عند من نأى عن المعصومين أو وجد بعدهم , حصره فى خصوص الخبر المتواتر المفضى إلى العلم و اجماع الفرقة المحقة لا غيرهما .
و أما تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع فى عبارات المتقدمين و منهم الشيخ نفسه فى العدة . و الظاهر انهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع لا مجرد الاطمئنان و إن لم يبلغ القطع كما هو متعارف التعبير به فى لسان المتأخرين .
نعم لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أصله هنا , و كذلك ابن ادريس الذى تابعه فى هذا القول , لأنه كان كثيرا ما يأخذ باخبار الاحاد الموثوقة المروية فى كتب أصحابنا , و من العسير عليه و على غيره ان يدعى تواترها جميعا او احتفافها بقرائن توجب القطع بصدورها . و على ذلك جرت استنباطاته الفقهية و كذلك ابن ادريس فى السرائر , و لعل عمله هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام و مفسرا له على نحو ما أحتمله الشيخ الانصارى .
و على كل حال سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع , فان دعوى الشيخ اجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست