نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 71
و القاضى و ابن زهرة و الطبرسى و ابن ادريس و ادعوا فى ذلك
الاجماع . و لكن هذا القول منقطع الاخر فانه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن
ادريس الى يومنا هذا .
و منهم من قال : (( ان الاخبار المدونة فى الكتب المعروفة لا سيما
الكتب الاربعة مقطوعة الصدق )) و هذا ما ينسب الى جماعة من متأخرى
الاخباريين , قال الشيخ الانصارى تعقيبا على ذلك : (( و هذا قول لا فائدة
فى بيانه و الجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم , و
الا فمدعى القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه . (( . . .
و أما القائلون بحجية خبر الواحد فقد اختلفوا أيضا : فبعضهم يرى أن
المعتبر من الاخبار هو كل ما فى الكتب الاربعة بعد استثناء ما كان فيها
مخالفا للمشهور . و بعضهم يرى أن المعتبر بعضها و المناط فى الاعتبار عمل
الاصحاب , كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقق فى المعارج , و قيل المناط
فيه عدالة الراوى أو مطلق وثاقته , أو مجرد الظن بالصدور من غير اعتبار صفة
فى الراوى . . . الى غير ذلك من التفصيلات .
و المقصود لنا الان بيان اثبات حجية بالخصوص فى الجملة فى مقابل
السلب الكلى , ثم ننظر فى مدى دلالة الادلة على ذلك . فالعمدة ان ننظر أولا
فى الادلة التى ذكروها من الكتاب و السنة و الاجماع و بناء العقلاء , ثم
فى مدى دلالتها :
أ ـ أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز
تمهيد :
لا يخفى ان من يستدل على حجية خبر الواحد بالايات الكريمة لا يدعى
بأنها نص قطعى الدلالة على المطلوب , و إنما اقصى ما يدعيه انها ظاهرة فيه .
و إذا كان الامر كذلك فقد يشكل الخصم بان الدليل على حجية الحجة
يجب ان يكون قطعيا كما تقدم , فلا يصح الاستدلال بالايات التى هى ظنية
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 71