نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 292
و اذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الاقوال فى المسألة يتضح الحق فيها , و هو القول الثانى و هو عدم جريان الاستصحاب مطلقا .
أما ( اولا ) , فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية فى
الاستصحاب , لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا بعد اليقين به .
و نحن لا نعنى من استصحاب الكلى استصحاب نفس الماهية من حيث هى فان هذا لا
معنى له , بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجى لغرض ترتيب
احكامها الفعلية .
و أما ( ثانيا ) , فلأنه من الواضح أيضا ان الحق ان نسبة الكلى الى
أفراده من قبيل نسبة الاباء الى الابناء , لأنه من الضرورى أن الكلى لا
وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده .
و فى مقامنا قد وجدت حصة من الكلى و قد ارتفعت هذه الحصة يقينا , و
الحصة الاخرى منه فى الفرد الثانى هى من أول الامر مشكوكة الحدوث , فلم
يتحد المتيقن و المشكوك .
و بهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثانى من استصحاب الكلى ,
لأنه فى القسم الثانى ـ كما سبق ـ ذات الحصة من الكلى المتعينة واقعا
المعلومة الحدوث على الاجمال هى نفسها مشكوكة البقاء , حيث لايدرى انها
الحصة المضافة الى الفرد الطويل أو الفرد القصير .
و بهذا ايضا يتضح انه لا وجه للتفصيل المتقدم الذى مال اليه الشيخ
الاعظم , فان احتمال وجود الفرد الثانى فى ظرف وجود الفرد الاول لا يقدم و
لا يؤخر و لا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن و المشكوك إلا اذا قلنا بمقالة
من يذهب الى أن نسبة الكلى الى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد الى ابنائه
, و حاشا الشيخ ان يرى هذا الرأى . و لا شك ان الحصة الموجودة فى ضمن
الفرد الثانى من أول الأمر مشكوكة الحدوث , و اما المتيقن حدوثه فهو حصة
أخرى و هى فى عين الحال متيقنة الارتفاع . و يكون وزان هذا القسم وزان
استصحاب الفرد المردد الاتى ذكره .
( تنبيه ) و قد استثنى من هذا القسم الثلث ما يتسامح به العرف
فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد , مثل
ما لو علم السواد الشديد فى محل و شك فى ارتفاعه أصلا أو تبدله بسواد أضعف
,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 292