responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 256
(( هذه جملة ما حضرنى من كلمات الاصحاب , و المتحصل منها فى بادى النظر احد عشر قولا :
1 ـ القول بالحجية مطلقا . ( 1 )
2 ـ عدمها مطلقا .
3 ـ التفصيل بين العدمى و الوجودى .
4 ـ التفصيل بين الامور الخارجية و بين الحكم الشرعى مطلقا , فلا يعتبر فى الاول .
5 ـ التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره فلا يعتبر فى الاول الا فى عدم النسخ .
6 ـ التفصيل بين الحكم الجزئى و غيره فلا يعتبر فى غير الاول . و هذا هو الذى ربما يستظهر من كلام المحقق الخونسارى فى حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافية .
7 ـ التفصيل بين الاحكام الوضعية ـ يعنى نفس الاسباب و الشروط و الموانع و الاحكام التكليفية التابعة لها ـ و بين غيرها من الاحام الشرعية فتجرى فى الاول دون الثانى .
8 ـ التفصيل بين ما ثبت بالاجماع و غيره فلا يعتبر فى الاول .
9 ـ التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره فشك فى الغاية الرافعة له , و بين غيره , فيعتبر فى الاول دون الثانى , كما هو ظاهر المعارج .
10 ـ هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزوارى .
11 ـ زيادة الشك فى المصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومى , كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقق الخونسارى .
ثم انه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة فى ( 1 ) ذهب الى القول من المتأخرين الشيخ الاخند صاحب الكفاية ره .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست