responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 255
يكون مبناه الاخبار فيكون اصلا , و بين ان يكون مبناه حكم العقل فيكون امارة . قال ما نصه :
(( ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابتة للشىء بوصف كونه مشكوك الحكم نظيرا أصل البراءة و قاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الاخبار . و اما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظنى اجتهادى نظير القياس و الاستقراء على القول بهما . ((
أقول : و كأن من تأخر عنه اخذ هذا الرأى ارسال المسلمات , و الذى يظهر من القدماء انه معدود عندهم من الامارات كالقياس اذ لا مستند لهم عليه الا حكم العقل . غير ان الذى يبدو لى ان الاستصحاب حتى على القول بان مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها الا حكما ظاهريا مجعولا للشاك . و اما الظن ببقائالمتيقن ـ على تقدير حكم العقل و على تقدير حجية مثل هذا الظن ـ لا يكون الا مستندا للقاعدة و دليلا عليها و شأنه فى ذلك شأن الاخبار و بناء العقلاء , لا ان الظن هو نفس القاعدة الاستصحابية لاجل العمل بها عند الشك و الحيرة .
و الحاصل ان هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب لا انه نفس الاستصحاب , و هو من هذه الجهة كالاخبار و بناء العقلاء , فكما ان الاخبار يصح ان توصف بانها امارة على الاستصحاب اذا قام الدليل القطعى على اعتبارها و لا يلزم من ذلك ان يكون نفس الاستصحاب امارة , كذلك يصح ان يوصف هذا الظن بانه امارة اذا قام الدليل القطعى على اعتباره و لا يلزم منه ان يكون نفس الاستصحاب امارة .
فاتضح انه لا يصح توصيف الاستصحاب بانه امارة على جميع المبانى فيه , و انما هو اصل عملى لا غير .
الاقول فى الاستصحاب :
تشعبت فى الاستصحاب اقوال العلماء بشكل يصعب حصرها على ما يبدوا . و نحن نحيل خلاصتها الى ما جاء فى رسائل الشيخ الانصارى ثقة بتحقيقه ـ و هو خريت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة اقوال العلماء و تتبعها ـ قال رحمه الله بعد ان توسع فى نقل الاقوال و التعقيب عليها ما نصه :
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست