نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 230
مثل ما اذا كان الخبر مخالفا للعامة , فانه يرجع فى مورد
معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعى , لانه لا
يحتمل فيه اظهار خلاف الواقع , بخلاف الاخر .
3 ـ ما يكون مرجح للمضمون , و يمسى ( المرجح المضمونى ) . و ذلك
مثل موافقة الكتاب و السنة , اذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب الى الواقع
فى النظر .
و قد وقع الكلام فى هذه المرجحات انها مترتبة عند التعارض بينها أو أنها فى عرض واحد , على أقوال :
( الاول ) ـ انها فى عرض واحد , فلو كان أحد الخبرين المتعارضين
واجدا لبعضها و الخبر الاخر لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبرين , فيقدم
الاقوى مناطا , فان لم يكن احدهما أقوى مناطا تخير بينهما . و هذا هو مختار
الشيخ صاحب الكفاية .
( الثانى ) ـ انها مترتبة و يقدم المرجح الجهتى على غيره ,
فالمخالف للعامة أولى بالتقديم على الموافق لهم و ان كان مشهورا . و هذا هو
المنسوب الى الوحيد البهبهانى .
( الثالث ) ـ انها مترتبة , و لكن على العكس من الاول , أى انه
يقدم المرجح الصدورى على غيره , فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ
المخالف لهم . و هذا هو ما ذهب اليه شيخنا النائينى .
( الرابع ) ـ انها مترتبة حسبما جاء فى المقبولة او فى الروايات
الاخرى , بأن يقدم ـ مثلا حسبما يظهر من المقبولة ـ المشهور فان تساويا فى
الشهرة قدم الموافق للكتاب و السنة , فان تساويا فى ذلك قدم ما يخالف
العامة .
و هناك أقوال أخرى لا فائدة فى نقلها .
و فى الحقيقة ان هذا الخلاف ليس بمناط واحد , بل يبتنى على أشياء :
( منها ) ـ انه يبتنى على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات
المنصوصة , فان مقتضى ذلك ان يرجع الى مدى دلالة أخبار الباب , و الى ما
ينبغى من الجمع بينها بالجمع العرفى فيما اختلفت فيه , و قد وقع فى ذلك
كلام طويل لكثير من الاعلام يحتاج استقصاؤه الى كثير من الوقت .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 230