responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 119
وهذا أمر طبيعى , لانه اذا كان الدليل العقلى مقابلا للكتاب و السنة لا بد ألا يعتبر حجة الا اذا كان موجبا للقطع الذى هو حجة بذاته . فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون و ما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية .
و لكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا , و قد وقع خلط و خبط عظيمان فى فهم هذا الامر . و لأجل أن ترفع جميع الشكوك و المغالطات و الاوهام لابد لنا من توضيح الامر بشىء من البسط , لوضع النقاط على الحروف كما يقولون , فنقول :
1 ـ انه قدم تقدم ( م 1 ص 215 ) : ان العقل ينقسم الى عقل نظرى و عقل عملى . و هذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الاداراك .
فالمراد من ( العقل النظرى ) : ادراك ما ينبغى ان يعلم , أى ادراك الامور التى لها واقع , و المراد من ( العقل العملى ) : ادارك ما ينبغى أن يعمل , أى حكمه بأن هذا الفعل ينبغى فعله أولا ينبغى فعله .
2 ـ انه ما المراد من العقل الذى نقول انه حجة من هذهين المقسمين ؟
ـ ان كان المراد ( العقل النظرى ) فلا يمكن ان يستقل بادراك الاحكام الشرعية ابتداء , أى لا طريق للعقل ان يعلم من دون الاستعانة بالملازمة ان هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع . و السر فى ذلك واضح , لان احكام الله تقويفية فلا يمكن العلم بها الا من طريق السماع من مبلغ الاحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها , ضرورة ان احكام الله ليست من القضايا الاولية و ليست مما تنالها المشاهدة بالبصر و نحوه من الحواس الظاهرة بل الباطنة , و ليست أيضا مما تنالها التجربة و الحدس . و اذا كانت كذلك فيكف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها و شأنها فى ذلك شأن سائر المجعولات التى يضعها البشر كاللغات و الخطوط و الرموز و نحوها .
و كذلك ملاكات الاحكام , كنفس الاحكام , لا يمكن العلم بها الا من طريق السماع من مبلغ الاحكام , لانه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست