responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 31
لا فادة حمل شىء على شىء , و كهيئة تقديم ما حقه التأخير لافادة الاختصاص .
و من هنا تعرف انه لا حاجة الى وضع الجمل و المركبات فى افادة معانيهازائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصى و الهيائت بالوضع النوعى ـ كما قيل ـ بل هو لغو محض . و لعل من ذهب الى وضعها اراد به وضع الهيئات التركيبية لا الجملة بأسرها بموادها و هيئاتها زيادة على وضع اجزائها . فيعود النزاع حينئذ لفظيا . 11 ـ علامات الحقيقة و المجاز قد يعلم الانسان ـ اما من طريق نص أهل اللغة او لكونه نفسه من أهل اللغة ـ ان لفظ كذا موضوع لمعنى كذا و لا كلام لأحد فى ذلك , فانه من الواضح ان استعمال اللفظ فى ذلك المعنى حقيقة و فى غيره مجاز .
و قد يشك فى وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص , فلا يعلم ان استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج الى نصب قرينة عليه , او على سبيل المجاز فيحتاج الى نصب القرينة . و قد ذكر الاصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز ـ أى لتعيين انه موضع لذلك المعنى أو غير موضوع ـ طرقا و علامات كثيرة نذكر هنا أهمها .
( الاولى ـ التبادر (
دلالة كل لفظ على أى معنى لابد لها من سبب . و السبب لا يخلو فرضه عن أحد امور ثلاثة : المناسبة الذاتية . و قد عرفت بطلانها , أو العلقة الوضعية , أو القرينة الحالية او المقالية . فاذا علم ان الدلالة مستندة الى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة فانه يثبت انها من جهة العلقة الوضعية .
و هذا هو المراد بقولهم (( التبادر علامة الحقيقة )) . و المقصود من كلمةالتبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة .
و قد يعترض على ذلك بأن التبادر لابد له من سبب , و ليس هو الا العلمبالوضع , لان من الواضح ان الانسباق لا يحصل من اللفظ الى معناه فى أية
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست