نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 289
المسألة الرابعة :
اجتماع الامر و النهى
تحرير محل النزاع :
و اختلف الاصوليون من القديم فى أنه هل يجوز اجتماع الامر و النهى فى واحد أو لا يجوز ؟
ذهب الى الجواز أغلب الاشاعرة و جملة من اصحابنا أولهم الفضل
أبن شاذان على ما هو المعروف عنه , و عليه جماعة من محققى المتأخرين , و
ذهب الىالامتناع أكثر المعتزلة و أكثر اصحابنا .
و كأن المسألة ـ فيما يبدو من عنوانها ـ من الابحاث التافهة , اذ
لا يمكن أن نتصور النزاع فى امكان اجتماع الامر و النهى فى واحد حتى لو
قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقوله الاشاعرة , لأن التكليف
هنا نفسه محال , و هو الامر و النهى بشىء واحد . و امتناع ذلك من أوضح
الواضحات , و هو محل وفاق بين الجميع .
اذن , فكيف صح هذا النزاع من القوم ؟ و ما معناه ؟
و الجواب : ان التعبير باجتماع الامر و النهى من خداع العناوين ,
فلابد من توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الواردة فى هذا
العنوان , و هى كلمة : الاجتماع , الواحد , الجواز . ثم ينبغى أن نبحث
أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع , و هو قيد ( المندوحة ) الذى أضافه
بعض المؤلفين , و هو على حق . و عليه نقول :
1 ـ ( الاجتماع ) . و المقصود منه هو الالتقاء الاتفاقى بين
المأمور به و المنهى عنه فى شىء واحد . و لا يفرض ذلك الا حيث يفرض تعلق
الامر بعنوان و تعلق النهى بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الاول , و
لكن قد يتفق نادرا أن يلتقى العنوانان فى شىء واحد و يجتمعا فيه , و
حينئذ يجتمع ـ أى يلتقى ـ الأمر و النهى .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 289