موجود فيما نحن فيه، لأن احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما، والمخالف للعامة مختص بمزية مفقودة في الآخر، وهو عدم احتمال الصدور تقية [1]. فتلخص مما ذكرنا: أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين - على ما يظهر من الأخبار -: أحدهما: كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجحات المضمونية، على ما يظهر من أكثر [2] أخبار هذا الباب. والثاني: من جهة كون المخالف ذا مزية، لعدم [3] احتمال التقية. ويدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية معللا بأنه لا ريب فيه، بالتقريب المتقدم سابقا [4]. ولعل الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك في ما يأتي إن شاء الله تعالى [5].
[1] لم ترد " تقية " في (ر) و (ه)، وفي (ص) بدلها: " لأجل التقية "، كما أنه لم ترد عبارة " ومن هنا يظهر - إلى - تقية " في (ظ)، وكتب عليها في (ت) و (ه): " زائد ". [2] لم ترد " أكثر " في (ظ). [3] في (ظ) بدل " لعدم ": " أبعدية ". [4] راجع الصفحة 77. [5] انظر الصفحة 138.