---

[1] لم ترد " ويدفع - إلى - طبعا " في (ظ)، وورد بدلها ما يلي: " قلنا: المقتضي
لشمول العام للشك السببي موجود، لوجود الموضوع - وهو كون القضية نقضا
لليقين لغير دليل - والشك المسبب لا يصلح للمنع، لأن وجود المقتضي
لدخوله - وهو كونه نقضا لليقين لغير دليل - موقوف على عدم ثبوت حكم
النقض للشك السببي، والمقتضي للأول موجود والمانع عنه موقوف على عدم
ثبوت الحكم الأول، والمفروض أنه لا مانع سوى ما ذكر، فيثبت المقتضى
- بالفتح -، ولولا حكم العقل بهذا لم يكن وجه لتقديم الدليل على الأصل،
فدفع توهم التعارض بين دليليهما. والحاصل: أن العام إذا توقف فردية شئ له
على عدم ثبوت حكمه لبعض أفراده المعلوم الفردية، لم يصلح للدخول تحت
العام، لأن الشئ إذا توقف منعه على عدم ثبوت المقتضى للمقتضي - بالكسر -
لم يصلح أن يكون مانعا عنه للزوم الدور ".