للتكليف، لا رفع. ونظير ذلك - في غير الأحكام الشرعية - ما سيجئ: من إجراء الاستصحاب في مثل الكرية وعدمها [1]، وفي الأمور التدريجية المتجددة شيئا فشيئا [2]، وفي مثل وجوب الناقص بعد تعذر بعض الأجزاء [3] فيما لا يكون الموضوع فيه باقيا إلا بالمسامحة العرفية، كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
[1] انظر الصفحة 281. [2] انظر الصفحة 205. [3] انظر الصفحة 280.