[الثاني: السنة] [1] وأما السنة، فطوائف من الأخبار: منها: ما ورد في الخبرين المتعارضين: من الأخذ بالأعدل والأصدق [2] أو [3] المشهور، والتخيير عند التساوي: مثل مقبولة عمر بن حنظلة، [4] حيث يقول: " الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث " [5]. وموردها وإن كان في الحاكمين، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد: بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان. ومثل رواية عوالي اللآلي المروية عن العلامة، المرفوعة إلى زرارة: " قال: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، قلت: إنهما معا مشهوران؟ قال: خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك " [6].
[1] العنوان منا. [2] لم ترد في (ظ) و (م): " والأصدق ". [3] في (ر) و (ص): " و ". [4] في (ت)، (ر)، (ص)، (ظ) و (م) زيادة: " وهي وإن وردت في الحكم ". [5] الوسائل 18: 75 و 76، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ضمن الحديث الأول. [6] عوالي اللآلي 4: 133، الحديث 229، ومستدرك الوسائل 17: 303، الحديث 2.