الأخباريين [1] أيضا، وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين [2] بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور -، أو أن المعتبر بعضها، وأن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق [3]، أو عدالة الراوي، أو وثاقته، أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي، أو غير ذلك من التفصيلات [4][5]. والمقصود هنا: بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي. ولنذكر - أولا - ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز، فنقول:
[1] منهم: المحدث العاملي في الوسائل 18: 52 و 75، والمحدث البحراني في الحدائق 1: 25، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار: 17. [2] وهو المحقق النراقي في المناهج: 165. [3] المعتبر 1: 29. [4] انظر تفصيل ذلك في مفاتيح الأصول: 357 - 371. [5] في (ت)، (ر) و (ص) زيادة: " في الأخبار "، وشطب عليها في (م)، وفي (ص) كتب فوقها: نسخة.