فالمحكي عن السيد [1] والقاضي [2] وابن زهرة [3] والطبرسي [4] وابن إدريس [5] قدس الله أسرارهم: المنع، وربما نسب إلى المفيد [6] (قدس سره)، حيث حكى عنه في المعارج [7] أنه قال: " إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل " [8]، وربما ينسب إلى الشيخ، كما سيجئ عند نقل كلامه [9]، وكذا إلى المحقق، بل إلى ابن بابويه [10]، بل في الوافية: أنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة [11]، وهو عجيب. وأما القائلون بالاعتبار، فهم مختلفون من جهة: أن المعتبر منها كل ما في الكتب المعتبرة [12] - كما يحكى عن بعض
[1] الذريعة 2: 528، رسائل الشريف المرتضى 3: 309. [2] حكاه عنه صاحب المعالم في المعالم: 189. [3] الغنية (الجوامع الفقهية): 475. [4] مجمع البيان 5: 133. [5] السرائر 1: 51. [6] في (ظ) و (م): " ينسب ". [7] المعارج: 187. [8] التذكرة بأصول الفقه (مصنفات الشيخ المفيد) 9: 44. [9] انظر الصفحة 319، وما بعدها. [10] نسبه إليهم الفاضل التوني في الوافية: 158. [11] الوافية: 158. [12] لم ترد " المعتبرة " في (ر) و (ظ)، وشطب عليها في (ل)، ووردت بدلها في (ر) و (ظ): " الأربعة "، وفي (ت) ونسخة بدل (ص) و (ه) زيادة: " الأربعة ".