و الفرق بينه و بين الأول: تحقّق الإطاعة و العصيان الواقعيّتين بمجرّد إيقاع العمل على طبقها أو عدم إيقاعه إذا كانت متضمنة لتكليف على الأول مطلقا، و على الثاني إذا صادفت تكليفا واقعيا لا مطلقا، بحيث تكون مخالفتها- فيما إذا لم يكن في مواردها- مجرد تجر.

و ثالثها: أن يكون اعتبارها على وجه الطريقية بالنسبة إلى نفي الاحتمال المخالف لها فحسب، بأن يراد من تلك الأدلة أنه لا يعبأ بالاحتمال المخالف لمؤديات تلك الطرق و الأمارات، فيكون نفس الاحتمال الموافق لها كالمسكوت عنه، لعدم كونها دليلا عليه حينئذ.

و رابعها: أن يكون اعتبارها على وجه الطريقية في تمام مؤداها و كونها منزلة منزلة العلم، بأن يراد من تلك الأدلة جعل مؤداها بمنزلة المتيقن و جعل الاحتمال المخالف لها بمنزلة العدم.

و أما الوجوه المتصورة في كيفية اعتبار الأصول- أيضا- أربعة بالنظر إلى الشك المأخوذ في موضوعها و إلى العلم الّذي جعل غاية لارتفاعها في أدلة اعتبارها.

أحدها: أن يكون المراد بالشك في أدلة اعتبارها هو الجهل المقابل للعلم، و كان المراد بالعلم هو صفة القطع.

و ثانيها: الوجه الأول بحاله بالنظر إلى الشك مع كون المراد بالعلم في الأدلة هو مطلق الطريق الشامل لغير العلم من الظنون المعتبرة، بأن يكون المراد به هو مطلق الحجة على خلاف الأصول.

و ثالثها: أن يكون المراد بالعلم هو صفة القطع، لكن يكون المراد بالشك هو التحير في مقام العمل.

و رابعها: أن يكون المراد بالشك عدم الحجة، و بالعلم مطلق الحجة.

فإذا عرفت ذلك كله فاعلم: أنه إن كان اعتبار الطرق و الأمارات على‌